سكان قرى تاوقريت بالشلف يرفضون الزيادة في تسعيرة النقل

فيما يرفض الناقلون منطقهم على سكان المناطق الريفية

يجد الكثير من سكان القرى والمداشر النائية ببلدية تاوقريت، الواقعة أقصى غرب عاصمة الولاية بالشلف، صعوبة بالغة في التكيف مع منطق بعض أصحاب حافلات النقل، حيث أضحوا في الآونة الأخيرة يفرضون عليهم الزيادة في تعريفة النقل دون تبريرات أو تراخيص من مصالح النقل للولاية.
وتفاجأ في الآونة الأخيرة سكان قريتي أولاد مهاني والمخالفية، ببلدية تلوقريت، بزيادة غير مبررة في تعريفة النقل نحو مركز البلدية، بما يصل إلى 05 دج، رغم أن المسافة بين المنطقتين والبلدية لا تتجاوز ال 07 كلم، إلا أن الناقلين لم يبالوا بقصر أو طول المسافة، حيث برروا الزيادة في تعريفة النقل بتعويض المردودية الضعيفة لنشاطهم بالمنطقة، دون أن يحصلوا على ترخيص مديرية النقل.
وحسب سكان القرية فإن الزيادة التي فرضها عليهم الناقلون، لم تعلن سابقا ولم تبرر بأي وثيقة رسمية أو ترخيص صادر عن الجهات المشرفة على قطاع النقل بالولاية، حيث أضحوا مجبرين على دفع 20 دج بدل 15 دج لمسافة لا تتجاوز في غالب الأحيان 07 كلم، كون غالبية الناقلين لا يحترمون المسارات المحددة لهم ولا يصلون إلى نقاط التوقف المحددة لهم قانونا من قبل مصالح النقل.
وفي الصدد ذاته طالب السكان السلطات الولائية، وعلى رأسها مديرية النقل، بوضع حد لهؤلاء الناقلين الذين صاروا يبتزون المسافرين دون رادع، في ظل غياب مصالح المراقبة والتفتيش لمديرية النقل، وهو ما زاد من عزلة القاطنين في مناطق معزولة أصلا عن المراكز الحضرية، بفعل اهتراء الطرقات وتعمد الناقلين الخواص التوجه نحو المراكز السكانية الآهلة بدلا من القرى المعزولة بمبرر قلة المردودية واهتراء المسالك المؤدية لها، وهو ما يراه سكان هذه المناطق غير موضوعي كون تراخيص النقل الممنوحة لهؤلاء الناقلين كانت بطلب منهم وبمسارات معينة، ليغيروا في الأخير مساراتهم بمجرد حصولهم على هذه التراخيص، ومعظمهم ينشط بدونها في ظل غياب الرقابة، وعدم وجود حواجز تفتيش لمصالح الأمن أو الدرك الوطني.
من جهة أخرى يرى الناقلون الزيادة بالموضوعية والمنطقية بالنظر إلى اهتراء المسالك الريفية بالمناطق النائية وعدم صلاحيتها للسير بالنسبة للمركبات، وهو ما يكلفهم الكثير بسبب أعطاب المركبات التي تكاد تكون يومية، فضلا عما تتطلبه أشغال الصيانة ونفقات السائق والقابض، كما أن الكثير من المسافرين بالجهة يركب هذه الحافلات المخصصة لنقل المسافرين ويحّمل معه الكثير من الأمتعة والأغراض الفلاحية، وهو ما يشكل بالنسبة للناقلين متاعب كثيرة كون غالبية هؤلاء المواطنين لا يدفعون ثمن الأمتعة واللوازم المحمولة، ويحرمون بذلك أصحاب المركبات من تعبئة كامل المركبة لاستحواذهم على مقعدين على الأقل من مقاعد حافلات النقل. وحسب مصادرنا فإن مديرية النقل بصدد إيفاد لجنة تفتيش ومراقبة للناقلين عبر خط تاوقريت، للتأكد من مدى احترام الناقلين للشروط التنظيمية لعملهم في مجال النقل العمومي للمسافرين، والتحقق من الزيادة المعلن عنها دون موافقة المديرية الوصية على القطاع.