روما تحدد 31 جانفي موعدا لبداية تسجيلات الحصول على تأشيرات العمل

فيما ألزمت باريس التجار الجزائريين بعدم المطالبة بشهادة إقامة للحصول على التأشيرة

حددت وزارة الداخلية الإيطالية يوم 31 جانفي الجاري، موعدا لانطلاق التسجيلات من أجل الحصول على تأشيرات العمل في إيطاليا والمقدرة ب86 ألف و580 تأشيرة، يحصل بموجبها الجزائريون على حصة تقدر ب1000 تأشيرة.
وفقا للمرسوم الرئاسي الذي تم نشره على الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الإيطالية على شبكة الأنترنت، في عددها ليوم 31 ديسمبر 2010، تحت رقم 305 في الصفحة السابعة، والخاص بتدفق العمالة الأجنبية إلى إيطاليا بعد عامين من التوقف، فإن التسجيلات تنطلق على الساعة ال8 صباحا من يوم 31 جانفي، وتتم كافة الإجراءات مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإيطالية، حيث ستحظى التسجيلات الأولى بالأولوية من بين باقي التسجيلات وإمكانيات الفوز بمنصب عمل قانوني في إيطاليا، حيث يقوم المترشح بملء استمارة معلوماته الشخصية والمهن التي يتقنها واللغات التي يتكلمها، في حين يكون اختيار الفائزين عبر قرعة إلكترونية تشبه إلى حد كبير القرعة الخاصة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعرف بالبطاقة الخضراء، حيث سيتم إخطار الفائزين عبر البريد الإلكتروني وكذلك الموقع الرسمي للداخلية الإيطالية.
وتشترط السلطات الإيطالية حدا أدنى من فهم اللغة الإيطالية من أجل الحصول على تصاريح العمل، لذلك فالمترشحون للحصول على التأشيرة تكون حظوظهم أوفر في حال تمكنهم أو فهمهم للغة الإيطالية، وبإمكان الجزائريين الراغبين في التسجيل القيام بذلك على موقع وزارة الداخلية الإيطالية.
من جهة أخرى، أوضحت وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية أن التجار الجزائريين ملزمون من الآن فصاعدا بعدم المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا، وأشارت الوزارة إلى أن “فرض تقديم تصريح شرفي جاء بمبادرة من القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ويهدف إلى تبسيط إجراء الطلب على التأشيرة قصيرة المدى بالنسبة للتجار الجزائريين”.
وأضافت مصالح الوزارة أنه “في هذا التصريح يؤكد التاجر أنه لا يعتزم تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة أو الاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية بفرنسا”، دون أن توضح السبب الذي يجعل التجار أول المعنيين بهذا الإجراء، في حين لا يسري هذا الإجراء ولا يطبق على طالبي التأشيرة من بلدان أخرى.
ومن المقرر أن يجتمع وزير الداخلية الفرنسي، بريس هورتوفو، في شهر فيفري، مع القناصلة ليدعوهم إلى التحلي باليقظة بخصوص تسليم التأشيرات القصيرة المدى.