أفادت مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية باشرت عملية التدقيق في الحسابات المالية السنوية للجمعيات في إطار الرقابة التي تفرضها منذ سنوات على مصادر أموالها، وأضافت أن التقارير التي استلمتها مصالح ولد قابلية حول امتناع عدد كبير من الجمعيات الوطنية والمحلية عن تقديم التوضيحات والبيانات السنوية المالية والأدبية وعدم تجديد ملفات الاعتماد، فتحت الملف وسارع بالعملية التي تهدف إلى كشف مصادر تمويل الجمعيات، وخاصة تلك التي تحصل على أموال دعم من دوائر أجنبية. واعتبرت مصادر برلمانية في تصريح ل “الفجر”، تهرب الجمعيات والمنظمات من تقديم تقريرها المالي السنوي أمرا خطيرا، وأضافت أنه في حالة تأكد وزارة الداخلية والجماعات المحلية من تلك التصرفات، فإن التحقيق في مصدر أموال الجمعيات وكيفية استفادتها من الاعتماد المالية السنوية ضروري. وتسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال العملية إلى وضع حد للجمعيات التي تستفيد من أموال من جهات وقنوات غير معروفة وتتهرب من تقديم التقارير المالية السنوية وفق القانون للتستر عن مصادر تمويلها، الأمر الذي شجع على تنامي عدد الجمعيات الوطنية وحتى المحلية، والمقدرة ب 962 جمعية وطنية و 77361 جمعية محلية. وتترجم العملية تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، حين أكد أن وزارته ستشدد الرقابة على نشاط الجمعيات ومصادر تمويلها، خاصة بالنسبة ما تعلق بالهبات والأموال الخارجية، وتهديده بسحب اعتماد أو تجميد نشاط الجمعيات التي تخل بقوانين البلاد وتوعده باتخاذ إجراءات ردعية تجاه أي أنشطة جمعوية تمس بالسيادة، الوحدة، الأمن والأخلاق، فيما سبق للوزير، نور الدين يزيد زرهوني، أن كشف عن وجود 76 ألف جمعية، من أصل 81 ألفا، تعيش حالات انقسام، ولم تجدد ملف اعتمادها، وتعرض تقاريرها المالية والأدبية. وتتزامن الخطوة مع التعليمات الأخيرة التي وجهتها كل من وزارتي الداخلية والخارجية إلى جمعيات المجتمع المدني تلزمهم بعدم التعامل أو التنسيق مع أية جهات أجنبية مهما كانت طبيعتها، وشددت على عدم قبول أية مساعدات مالية، إلا بالتنسيق مع الجهات الوصية.
