الجزائر ستسجل نموا اقتصاديا بنحو 4.1 بالمئة خلال 2011

حسب توقعات البنك العالمي الصادرة مؤخرا

يرتقب البنك العالمي ارتفاعا محسوسا للنمو الاقتصادي للجزائر ليبلغ 4.1 بالمئة في 2011 و2012 مقابل 2.4 بالمئة في 2010. وحسب آخر نشرية للبنك العالمي “آفاق اقتصادية عالمية 2011”، فإن ميزان الحسابات الجارية سيبقى إيجابيا ليستقر في 6.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2011 و3.4 بالمئة في 2012 مقابل 4.6 بالمئة في 2010.
وفيما يتعلق بميزان الحسابات الجارية للبلد رفع البنك العالمي توقعاته مقارنة بتلك التي تم إعدادها منذ سنة، بحيث كان يرتقب في تقريره لجانفي 2010 حصة تقدر ب 2.7 بالمئة في 2010 و5.6 بالمئة في 2011.
وأشار تقرير البنك العالمي إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا” تعد الجزائر من بين الدول القليلة التي تحتفظ بحصة إيجابية لميزان حساباتها الجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
وفي تطرقها إلى النمو خارج المحروقات أكدت مؤسسة بروتن وودز أن هذا الأخير ناتج عن برامج الاستثمارات العمومية التي باشرتها الحكومة لتحسين نوعية المنشآت القاعدية والاستفادة منها والسكن والنقل خاصة.
غير أن توسع السياسة الميزانية سيتسبب في عجز في الميزانية خلال وقت محدد، والذي كان يقدر ب 9.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2010 حسب بروتن وودز.
وبخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي تمت مباشرتها بالجزائر، أكد البنك العالمي أنها قدرت بملياري دولار في 2010 مقابل 2.39 مليار دولار في 2009 و438 ملايين دولار في 2000.
وأوضح البنك العالمي أنه بين 2009 و2010 سجلت كل منطقة “مينا” عدا بلدان الخليج انخفاضا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحيث انتقلت من 28.35 مليار دولار في 2010 مقابل 32.17 مليار دولار في 2009.
وبعد أن سجلت نموا للناتج الداخلي الخام يقدر ب 3.3 بالمئة في 2010 من المفروض أن تسجل منطقة “مينا” نموا أكثر صلابة بقيمة 4.3 بالمئة في 2011 و4.4 بالمئة في 2012 بفضل مواصلة ارتفاع الطلب الداخلي واستقرار أسواق الصادرات وإبقاء أسعار البترول في مستويات مرتفعة.
وأضاف البنك في تقريره أنه فيما يخص بلدان هذه المنطقة يعكس الانتعاش الطفيف لسنة 2010 تحسّن الوضعية الخارجية واستمرار تأثير البرامج السابقة الرامية إلى بعث الميزانية.
وأشار إلى أن الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول خلال سنة 2010 كان له أثر على تنمية البلدان المصدرة للبترول، بينما ساهم الانتعاش الذي شهدته بعض الأطراف في منطقة الأورو ونمو البلدان ذات المداخيل العالية في مجلس تعاون الخليج في انتعاش الصادرات وعمليات نقل أموال المهاجرين والسياحة.
بينما يعتبر البنك العالمي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد انشغالا كبيرا بالنسبة إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفا أن أسعار كل المواد الأساسية ارتفعت مع ضغوط معتبرة على أسعار الحبوب بسبب انخفاض صادرات روسيا وأوكرانيا.
كما اعتبر البنك أن الواردات الغذائية تمثل 17 بالمئة من الفاتورة الإجمالية للواردات في الجزائر و7 في تونس مع إعطاء مثال الحبوب التي تمثل 7.5 بالمئة من فاتورة الواردات بالجزائر و4 بالمئة في تونس.