يستغل حاجة صديقه للمال ليورطه في قضية تزوير

جنايات البليدة تدينهما معا بالسجن النافذ

نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بتسليط عقوبة السجن النافذ بين 8 و5 سنوات لمتهمين وجهت لهما تهمة التورط في قضية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني والخارج، وحيازة مواد وأدوات معدّة للتقليد والمشاركة في واقعة التزوير في العملة والترويج لها.
وهي التهمة التي قال فيها الطرف الثاني إنه راح ضحية فقره، وهي الوضعية التي جعلت صديقه يستغله في هذا النشاط الإجرامي، متناسيا أنه كان يملك حق الاختيار بين القبول والرفض.
إلقاء القبض على كل من “م.ت” وشريكه في الوقائع “ف.م” جاء بعدما تمكّن أحد أعوان الأمن من ربط اتصال بالمتهمين على أساس أنه راغب في الحصول على كمية من الأوراق النقدية المزورة بغرض ترويجها، وجاء ذلك عقب ورود معلومات إلى مصالح أمن البليدة تفيد بأن للمتهمين نشاطات مشبوهة تصب في خانة الترويج لمثل هذه الأوراق، ما جعل الخطة المبنية تقضي بتسلل أحد أعوان الأمن في محيط المعنيين بالأمر اللذين ابتلعا الطعم ونفذا الاتفاق الذي كان مع الزبون المفترض، ليلتقي المسمى “ف.م” بالشرطي الذي لبس ثوب المجرم ومعه مبلغ مالي بقيمة 80 مليون سنتيم كلها مزورة وموزعة على أوراق نقدية من فئة ألف دج.
وفور الانتهاء من عملية التسليم والاستلام، تدخلت الفرقة الأمنية التي كانت بمحيط العملية وألقت القبض على الجاني، الذي لم يجد بدا من الاعتراف بكل من نسب إليه خاصة بعد ضبطه متلبسا، كاشفا في ذات السياق عن هوية شركه “م.ت”. هذا الأخير الذي يعد الرأس المدبر لكل عمليات التزوير التي قام بها الطرفان كان قد تمكّن من توفير كل الوسائل التي سهلت من عمله، حسب شهادة المتهم الثاني والذي قال إنه يكون قد راح ضحية حاجته للمال والتي استغلها الآخر، الذي عرض عليه مساعدته في الترويج لتلك الأوراق المزورة، بحيث كان الاتفاق يقضي بإيجاد زبائن لمبلغ 80 مليون سنتيم مزورة مقابل 15 ألف دج حقيقية.
وأمام هذه الاعترافات، لم يكن للفاعل الرئيسي سوى الكشف عن أعماله التي كان يخطط لها وينفذها انطلاقا من منزله بالبليدة عن طريق طابعة الإعلام الآلي وجهاز السكانير الذي يملكه قبل أن ينتهي به الأمر رفقة شريكه وراء القضبان ل 8 و5 سنوات على التوالي.