تعرض رجل الأعمال عمر ربراب مدير عام '' هيونداي موتورز الجزائر'' ، لعملية نصب واحتيال من طرف مسؤولين، بإحدى وكالة توزيع وبيع السيارات التابعين له يعملان على تزوير الوثائق ومنح المواطنين شهادة سير مؤقتة وغير قانونية، بالتواطؤ مع بعض عمال شركة ''هيونداي الجزائر'' التابعة له '' وتعود تفاصيل القضية كما أوردها قائد فصيلة الأبحاث والتحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر الرائد بلة حسين أمس خلال ندوة صحفية بمقر الفصيلة إلى شهر سبتمبر من سنة 2010 ، تاريخ بداية عملية النصب والاحتيال، التي تمت من طرف موزعين اثنين، أحدهما مسؤول بنقطة توزيع على مستوى بئر خادم، والآخر مسؤول بنقطة توزيع بوادي سوف ، كان يقومان بعملية تحصيل أموال المواطنين بنسبة 100 بالمائة بالتواطؤ مع عمال شركة ''هيونداي '' المتمركزين بحظيرة السيارات بوادي السمار حيث يدفعان لوكيل المعنيين نسبة 10 بالمائة فقط ، من خلال التأخير في عملية دفع هذه الأموال، ومن ثم إعطاء للمشترين شهادة سير مؤقتة قابلة للتجديد عملوا على استحداثها غير معترف بها قانونا ، ،وفي حقيقة الأمر وحسب القانون المعمول به ان السيارة يتنقل بها صاحبها عن طريق توفر 3 وثائق قانونية ، منها بطاقة رمادية ، أووصل إيداع ملف خاص بالبطاقة الرمادية وأخرى صفراء ، وخارج هذا السياق فيعتبر غير نظامي وقانوني . وأكد الرائد بلة حسين بان عمر ربراب مالك شركة ''هيونداي الجزائر'' تكبد خسارة تقدر ب 13 مليار سنتيم جراء عملية النصب والاحتيال لمجموع 114 سيارة بيعت بطريقة غير قانونية، موضحا لنا في ذات النقطة أن الموزعين أعطوا للوكيل المعني مليار و200 مليون سنتيم في حين 11 مليار و800 مليون تبقى عندهم تدخل في عملية التأخير من أجل الاستثمار بهذه الأموال بطريقتهم الخاصة. وفي سياق متصل أضاف ذات المتحدث، انه من مجموع 114 سيارة المزورة تم استرجاع لحد الساعة، 50 سيارة من نقاط البيع المذكورتين، في الوقت الذي مازال البحث جاري على 60 سيارة أخرى إلى جانب إيقاف 11 متورطا ، اثنين منهما وضعا في الحبس الاحتياطي وأحد تحت الرقابة القضائية ، والثمانية المتبقية تم تقديم استدعاءات مباشرة لهم. ومن جهة ثانية عرض الرائد بلة حسين، قضية ثانية تتعلق بنيجيريين يقيمان بطريقة غير شرعية تم توقيفهما ، أرادوا ممارسة الجريمة (414) التي تعتمد على إيهام الضحايا بأنهم ينتمون إلى عائلة حكومية، أو تربطهم علاقات مع جنرالات وبأنهم من الهاربين من بلدانهم بسبب الحروب الأهلية وما شابه ذلك. وأوضح الرائد حسين بأن هذين الرعيتين حاولا الاحتيال والنصب على صاحب مدير مطبعة والنشر معروف بالرويبة بالعاصمة، أين أرادوا يسلبونه مبلغ مالي يتراوح مابين 17 إلى 20 مليون سنتيم من خلال إيهامه بخلق شراكة معه عبر أمهم المتواجد في لندن، أنها كانت متزوجة بوزير الثقافة سابقا لبلد نيجيريا اغتيل في الأحداث السياسية من طرف المعارضين والتي لديها مشكلة استخراج قيمة مالية تقدر ب (12مليون أورو)، وقد اختارت صاحب هذه المطبعة ، كونها قد تطلعت على كل أعماله ومصداقيتها عبر الانترانت ، إضافة إلى مختلف الأعداد من الكتب التي و فاقت 600 نوع تحمل اسم طباعة دار النشر له بالجزائر، حيث طالبه بهذا المبلغ من أجل استغلال هذه الأموال بفتح صندوق مالي على مستوى سفارة بلدهم بالجزائر، كمحاولة لاسترجاع الأموال، التي أوهموه أنها ضائعة منهم لأجل استردادها من اجل فتح الشراكة بينهما. العملية تمت حسب قائد فصيلة الأبحاث والتحري، بناء على معلومات قدمها الضحية إلى عناصر الفصيلة التي وضعت لهما خطة محكمة من اجل توقيفهما ، وتقديمهما الى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ، الذي أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي نهاية الأسبوع الماضي.
