تراجع أسعار استيراد السلع بنسبة 1.6 بالمائة في 2010

حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات

أعلن الديوان الوطني للإحصائيات أن مؤشر أسعار استيراد السلع بالجزائر سجل انخفاضا بنسبة 1.6 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 مقارنة بنفس الفترة من 2009. وأكد الديوان أن تطور مؤشر قيم الوحدة لم يخص كافة مجموعات الواردات، بحيث أشار ذات المصدر إلى وجود انخفاض هام في مجموعات سلع الاستهلاك - 28.7 بالمائة المنتوجات الخام - 21.5 بالمائة والأغذية والمشروبات والتبغ - 6.7 بالمائة ومجموعة المواد نصف المصنعة بنسبة - 1.7 بالمائة. وعند تصنيف مجموعات المواد تم تسجيل زيادة في أسعار الاستيراد بالنسبة للتجهيزات الفلاحية بنسبة 27.9 بالمائة والمعدات الصناعية 7.8 بالمائة والمواد الأولية والطاقة من خلال ارتفاع قدره 6.2 بالمائة. وفيما يخص التغيرات الشهرية للأسعار عند الاستهلاك، لاحظ ديوان الإحصائيات أن أكبر تراجع لأسعار المنتجات المستوردة سجل خلال شهر جانفي 8.6 بالمائة، ومارس 6.2 بالمائة وماي 7.6 بالمائة. ويشير ذات المصدر إلى أنه فيما يتعلق بالقيمة الجارية، سجل استيراد السلع تراجعا بنسبة 0.6 بالمائة خلال الفترة المرجعية مقارنة بنفس الفترة من 2009، محصلة بذلك 21.893 مليار دينار مقابل 22.186 مليار دينار. وعند تصنيف مجموعات المواد تم تسجيل أعلى زيادة في التجهيزات الفلاحية بنسبة 54.5 بالمائة المواد الأولية والطاقة والزيوت بنسبة 37.5 بالمائة والمواد الخام بنسبة 7.4 بالمائة. غير أن هذه الارتفاعات لم تؤثر بشكل كبير على إجمالي الواردات بنسبة 1 بالمائة. وبالمقابل تم تسجيل انخفاض في القيمة الجارية لمجموعات ممتلكات الاستهلاك - 6.4 بالمائة والمواد نصف المصنعة ب2.5 بالمائة والأغذية والمشروبات والتبغ - 1.8 بالمائة والتجهيزات الصناعية - 1.5 بالمائة.