البنوك تطارد الصيادين وتخيّرهم بين الدفع أو حجز سفنهم

طالبوا بمسح ديونهم على غرار الفلاحين

أوضح السيد حسن بلوط، الأمين الوطني للجنة الصيد البحري، أن الصيادين الذين استفادوا من قروض لاقتناء بواخر صيد في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي، صاروا مطاردين من طرف مصالح المنازعات لمختلف البنوك التي منحت لهم هذه القروض
وأضاف ذات المتحدث الذي زار مقر “الفجر” أمس، وهو متوجه إلى مستغانم لمؤازرة الصيادين الذين تلقوا إعذارات تجبرهم على دفع قروضهم إضافة إلى الفوائد المترتبة عليها، وكذا مبالغ المخلفات المالية المترتبة عن التأخر في الدفع، مشيرا إلى أن البنوك ستكون الخاسر الأكبر في حالة ما إذا أتمت عملية حجز السفن، كون الصيادين في هذه الحالة سيشل نشاطهم بصفة نهائية، ولن يكون بإمكانهم العمل ولا التسديد. ويرى المتحدث أن الحل يتمثل إما في استفادة الصيادين من مسح للديون على غرار الفلاحين، أو على الأقل بحث أفضل السبل للدفع. وأجبر في الفترة الأخيرة صيادون مستفيدون من قروض على بيع حلي زوجاتهم لعدم تمكنهم من التسديد بسبب قلة المنتوج السمكي، وحتى الكميات القليلة التي يتم اصطيادها لا تغطي تكاليف النقل وغيرها من الأعباء. وبخصوص دخول إلزامية استعمال الصناديق البلاستيكية التي ستعوض الخشبية المضرة بالصحة، قال رئيس لجنة الصيد البحري إن التعليمة التي من المفروض أنها دخلت حيز التنفيذ منذ 16 ديسمبر الفارط، حيث لايزال السمك يباع في صناديق خشبية، التي عوضت بأخرى بلاستيكية، إلا أنها مخصصة لبيع الخضر والفواكه، لتبقى الصناديق الواجب استعمالها لا أثر لها في الأسواق، بحجة ارتفاع أسعارها التي تتراوح ما بين 180 و 360 دينار.