منع المسيرات في العاصمة وتوجيه المحتجين إلى القاعات

القرار يواجه تحرك التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية المقررة في 12 فيفري

أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنه “باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون”، وبالتالي لمح القاضي الأول في البلاد إلى أن “المسيرة التي دعت إليها التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية المقررة بتاريخ 12 فيفري الجاري هي ممنوعة مبدئيا، ولن تحصل على أي ترخيص من السلطات العمومية”.
فرغم تكليف الحكومة بالشروع الفوري في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني للوصول إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال، إلا أن هذا لم يمنع الرئيس بوتفليقة من التأكيد على رفضه تنظيم مسيرات بالعاصمة، حيث فضل تبني أحد أهم مطالب الطبقة السياسية المعارضة منها والمحسوبة بعضها على التحالف والمتعلقة برفع حالة الطوارئ.
وحاول الرئيس بوتفليقة من خلال تكليف الحكومة بالشروع في إعداد إجراءات رفع حالة الطوارئ استباق الأحداث وقطع الطريق أمام الداعين إلى مسيرة يوم 12 فيفري الجاري للمطالبة برفع حالة الطوارئ.
واتضح من خلال هذه الإجراءات أن “الرئيس بوتفليقة يكون قد استدعى جميع المسؤولين منذ مظاهرات 5 جانفي للتفكير في الإجراءات الاستعجالية التي يتعين اتخاذها لتفادي تكرار سيناريو تونس أو مصر”، حيث توصل إلى قناعة “ضرورة قطع الطريق أمام كل الداعين لمسيرة السبت المقبل للمطالبة برفع حالة الطوارئ”.
وإذا كانت المسيرات في جميع ربوع الوطن مرخصة شريطة استيفائها الشروط التي يقتضيها القانون فهي ممنوعة في العاصمة ولن يتم الترخيص لها في الظرف الراهن وهي بمثابة رفض مسبق لتنظيم المسيرة التي دعت إليها التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية والتي سيتم منعها”.
ويقول المتتبعون لمستجدات الوضع السياسي في البلاد إن “هذه المسيرة ستلقى نفس مصير تلك التي دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بتاريخ 22 جانفي الفارط عندما منعت قوات الأمن المسيرة التي دعا إليها هذا الحزب والتي تحولت إلى تجمع احتجاجي بمقر الولائي للعاصمة”.
ولم يفوت الرئيس بوتفليقة الفرصة لتمرير الرسالة عندما قال في هذا المجال، مثلما جاء في بيان مجلس الوزراء، “باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون”، موضحا أن “العاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها”، مشيرا إلى أن مدينة الجزائر تتوفر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلبا قانونيا لذلك بغية الجهر برأيه أمام الملأ.