“إجراءات بوتفليقة بصيص أمل لدفع الجزائر نحو إصلاحات جديدة “

مشاركون في ندوة النهضة دعوا إلى مراجعة الدستور وانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة

أجمع أمس خبراء ومختصون في مجالات السياسة والاقتصاد والقانون أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في آخر مجلس وزراء، تبقى بصيص أمل لدفع الجزائر إلى إصلاحات جديدة، تفرضها المرحلة الثالثة للتغيير بعد التغيير الثوري في 1954 والديمقراطي في 1989 ، وهو المطلب الجماهيري الذي لا يمكن لأحد مصادرته. فيما دعا الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، لفتح حوار جاد وفعال مع جميع فعاليات المجتمع المدني والسياسي لتهيئة ظروف الاستحقاقات المقبلة. طالب فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة النهضة، على هامش افتتاح ورشة بعنوان “الوضع الراهن في الجزائر.. آفاق وتحدياث” الى ضرورة فتح حوار جدي وفعال مع الطبقة السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني، بهدف بلورة رؤية واضحة لإصلاح شامل يهيئ الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأشار ربيعي إلى أن الأزمة التي تعيشها الجزائر اليوم متعددة الجوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، لذلك بات من الضروري إشراك أهل الاختصاص من أساتذة جامعيين وباحثين لتشخيص أسباب الأزمة وإيجاد الحلول الناجعة لها في أقرب الآجال. وتحولت الورشة التي نظمتها حركة النهضة إلى قراءات ومناقشات حول القرارات الاستعجالية التي اتخذها الرئيس مؤخرا، وأهمها التعهد برفع حالة الطوارئ والتعجيل بحل ملف البطالة وأزمة السكن، مع فتح الإعلام الثقيل في وجه المعارضة، حيث أكد الدكتور سليم قلالة، من معهد العلوم السياسية، أنه حان وقت التغيير النوعي الثالث بالجزائر بعد تغيير ثوري في 1954 وآخر تعددي ديمقراطي في 1989، مبرزا أن هذا التغيير لابد أن يشمل المؤسسات السياسية والقطاعات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية وركب التكنولوجيا، خاصة وأن هذا التغيير بات مطلبا جماهيريا ولا أحد باستطاعته كبحه أو مصادرته، حسب المتحدث. من جهته، اعتبر محمد أرزقي فراد، قيادي سابق في جبهة القوى الاشتراكية، أن موازين القوى انقلبت لصالح الشارع بتفوقه على السلطة السياسية وبمطالب مشروعة، مضيفا أن جوهر المسألة سياسي تقني وليس أمنيا. وقد أجمعت أصوات المشاركين في ندوة النهضة أيضا على أنه حان الوقت لمراجعة الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.