أكد محمد العيادي، منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية في تصريح ل "الفجر" أن قرار وزير الداخلية التونسي في الحكومة المؤقتة تجميد نشاط الحزب الحاكم سابقا خطوة في الاتجاه الصحيح لتهدئة التوتر الشعبي، لكنه غير كاف، مطالبا بحله نهائيا لضمان عدم عودته إلى الساحة السياسية تحت أي تسمية أخرى، وتجميد أرصدة أعضائه ومحاكمتهم السلطة في مصر أقوى من نظيرتها في تونس والجيش التونسي انحاز للشعب اعتبر منسق المرصد التونسي لحقوق الإنسان، محمد العيادي، في حديثه ل "الفجر" أن قرار تجميد نشاط الحزب الحاكم، سابقا التجمع الدستوري الديمقراطي، قرار صائب لأن هذا الحزب تحول إلى مليشيا ارتكبت جرائم في حق الشعب التونسي وساهم في نشر الفساد في العديد من القطاعات وخطوة من هذا القبيل ستعمل على امتصاص الغضب الشعبي وتخفيض حدة التوتر. وأكد الحقوقي التونسي أن تجميد نشاط الحزب الحاكم سابقا تم وفق القانون، لكن الأمور تبقى غير واضحة، لأن تجميد حزب التجمع الديمقراطي دون حله يبقي على فرضية إمكانية عودته فقد يستمر الأمين العام للحزب، محمد الغرياني، في النشاط السياسي تحت تسميات أخرى. وطالب العيادي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بإجراءات أكثر فعالية كتجميد أرصدة أعضاء الحزب الحاكم سابقا التي نهبت من أموال الشعب ومحاسبة أعضائه ومسؤوليه. وأكد منسق المرصد التونسي أن خطوة مثل هذه ضرورية جدا نظرا للحقد الذي لايزال يكنه الشعب التونسي لكل عناصر الحزب الحاكم سابقا والدليل على ذلك أنه خلال اليومين الفارطين فقط حدث انفلات أمني في مدن تونسية بسبب تعيين ولاة من الحزب الحاكم سابقا ووصل الأمر إلى وقوع قتلى، كما وقعت فوضى وعدة هجمات على مراكز الشرطة في مدينتي قبلي وسيدي بوزيد ... وفي مقارنة بسيطة لما حققه التوانسة وما يسعى لتحقيقه المصريون، اعتبر الحقوقي التونسي في حديثه ل "الفجر" أن السلطة في مصر أقوى من السلطة في تونس رغم أن قوة الجهاز الأمني في تونس كان مسيطرا، كما أن بن علي كان أكثر جبنا من مبارك فضلا عن انحياز الجيش التونسي للشعب، ما عجل بقطف ثمار الثورة التونسية اليوم. للإشارة، كان بيان لوزارة الداخلية التونسية صدر أمس وعلق نشاط الحزب "وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها". وبهذا القرار، يجد التجمع الدستوري الديمقراطي نفسه في وضع صعب، حيث لم تفلح التنازلات التي قدمها خلال الفترة الماضية وأهمها حل مكتبه السياسي، في امتصاص غضب الشارع والحد من عاصفة الاحتجاجات المطالبة بحله نهائيا. يشار إلى أن هذا الحزب الذي هيمن على الحياة السياسية في تونس لعقود، شهد تقلبات عديدة دفعته إلى تغيير اسمه أكثر من مرة. وترجع جذوره إلى أول حزب وطني تونسي، أي الحزب الحر الدستوري الذي أسسه عبد العزيز الثعالبي في مارس 1920. وفي عام 1934 حصل انشقاق في الحزب قاده الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة وعدد من رفاقه، ليبرز حزب ثان هو الحزب الدستوري الجديد. وبمرور الوقت أصبح الحزب الدستوري الجديد أبرز الأحزاب السياسية الوطنية في البلاد، حيث انخرط في مرحلة التحرير الوطني ضد الاستعمار الفرنسي، ليقود بذلك البلاد إلى الاستقلال عام 1956. ومنذ ذلك التاريخ تمكن الحزب من الهيمنة على الحياة السياسية باسم الشرعية النضالية، حيث أعلن عام 1957 النظام الجمهوري، إلى جانب سن العديد من القوانين الهامة منها قانون الأحوال الشخصية. وفي عام 1964 وجد الحزب نفسه في بوتقة المد الاشتراكي الذي شمل مختلف الدول العربية آنذاك، فعمد إلى تغيير اسمه مجددا ليصبح الحزب الاشتراكي الدستوري. واحتفظ بهذا الاسم رغم الإطاحة برئيسه الحبيب بورقيبة بانقلاب أبيض قاده بن علي في السابع من نوفمبر 1987. غير أنه وبعد عام من هذا الانقلاب، عمد بن علي إلى تغيير اسم الحزب، ليصبح في السابع والعشرين من فبراير 1988 التجمع الدستوري الديمقراطي.
