الاتفاق الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قد يبرم قبل سبتمبر المقبل

يتضمن حرية تنقل الجزائريين مقابل تموين أوروبا بالطاقة

أعلن المدير العام المساعد لدى المفوضية الأوروبية المكلف بمسائل الطاقة والنقل، فابريزيو باربازو، أن الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي تجري المفاوضات بشأنه، قد يبرم قبل شهر سبتمبر 2011. ويتضمّن الاتفاق حرية تنقل الأشخاص مقابل تأمين التموين الطاقوي لدول الاتحاد الأوروبي
أوضح المسؤول الأوروبي على هامش الندوة التي نشطها تحت عنوان “السياسة الطاقوية الأوروبية والمتوسط” خلال زيارته إلى الجزائر قائلا “تلقينا اليوم أخبارا من السلطات الجزائرية تبعث على الارتياح. ننتظر قرارا من الجزائر في الأسابيع المقبلة ونحن متفائلين بإمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق في جوان أو جويلية أو سبتمبر من السنة الجارية على أكبر تقدير”. وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين الجزائري والأوروبي.
وكانت الجزائر قد اشترطت من أجل التوقيع على هذا الاتفاق حرية تنقل الأشخاص كما اعتبرت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم مقابل لإبرام هذا العقد. وتعتبر الجزائر أن اتفاقا كهذا سيلزمها بضمان التموين والتأمين الطاقوي لدول الاتحاد الأوروبي وهو ما يعد ورقة رابحة بالنسبة لأوروبا. وعن رأي المفوضية الأوروبية إزاء هذا الشرط، أكد باربازو أن “الأمر يتعلق بمسألتين مختلفتين تماما والتي يجب أن تعالج كل واحدة على حدة”، وأضاف “نحن بصدد دراسة المسألتين ونريد عدم إقامة علاقة بينهما”.
وعن سؤال حول قيود دخول سوق التوزيع الأوروبية المفروض على سوناطراك، أوضح نفس المتحدث أن الاتحاد الأوروبي على يقين بالانشغالات المعبّر عنها من قبل سوناطراك وغازبروم. ومن أجل مواجهة أسواق الطاقة المتمركزة بأوروبا، قامت المفوضية الأوروبية بسنّ تعليمة تمنع المنتجين وناقلي الطاقة بتوزيع منتجاتهم بطريقة مباشرة بالسوق وذلك من خلال اشتراط الفصل بين النشاطات الثلاثة.
هذا الإجراء الذي كان وراء تفكيك أكبر الشركات الطاقوية في أوروبا لم يلق استحسان الممونين التقليديين لهذه القارة على غرار روسيا والجزائر كون البلدين قد قاما باستثمارات هامة في مجال نقل الغاز، كما يتنافى هذا الإجراء مع الهدف الذي حدّده الاتحاد الأوروبي والمتمثل في ضمان سوق طاقوية تنافسية من أجل توفير للزبائن الأوروبيين أسعار طاقوية معقولة.
وأوضح باربازو أن تطبيق تعليمات الاتحاد الأوروبي يسمح بالرد على جزء كبير من هذه الانشغالات. وتوجد كذلك حلول وصيغ أخرى التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، حيث إنه لا يوجد فقط مبدأ فصل بين النشاطات، وأضاف أنه اقترح عقد اجتماعات على مستوى الخبراء من أجل أخذ هذه الانشغالات بعين الاعتبار والتأكد إذا ما يوجد داخل النص القانوني إمكانية الرد على هذه الأخيرة.
وفي ردّه على سؤال حول مشروع أنبوب الغاز غالسي، الذي من المقرر أن يربط الجزائر وإيطاليا مرورا بالمتوسط الذي لم يتم تجسيده بعد، صرّح باربازو أنه لا زال مدرجا كمشروع ذي أولوية بالنسبة للمفوضية الأوروبية، مشيرا إلى أنه أبرز في اتصالاته التي قام بها مع مسؤولين جزائريين أهمية هذا المشروع، مؤكدا ضرورة التعجيل في إنشاء مشروع غالسي الذي يعتبر استراتيجيا لتموين الاتحاد الأوروبي.