مطالب بتعديل الدستور، تقليص صلاحيات الملك وإسقاط الحكومة

حركة 20 فيفري للتغيير تتظاهر في شوارع المغرب

احتشد المئات في العاصمة المغربية الرباط استجابة لدعوة حركة 20 فيفري للتظاهر سلميا للمطالبة بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية، وذلك وسط توقعات بأن تشهد الساعات القادمة زيادة أوسع في المظاهرات التي ستشمل معظم المدن الكبرى في المغرب.
وقالت مصادر إعلامية إن المئات بدؤوا يتوافدون على نافورة باب الحد في شارع محمد الخامس بالرباط، وإن قوات مكافحة الشغب انتشرت بشكل محدود.
وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين رفعوا عدة شعارات منها “الشعب يريد إسقاط الفساد” و”لا للتركيع ولا للتجويع”، و”الشعب يريد إسقاط الحكومة”. وشعارات أخرى تطالب بتغيير الدستور بحيث يصبح النظام في المغرب نيابيا ملكيا وتقلص فيه صلاحيات الملك.
ورغم أن الذين دعوا إلى المظاهرات هم من فئة الشباب ونشطاء الإنترنت أعضاء حركة 20 فبراير، فإن المشاركين كانوا من مختلف الفئات العمرية والانتماءات السياسية والحزبية.
وكانت حركة 20 فبراير قد نفت في وقت سابق الأنباء التي تحدثت عن تراجعها عن تنظيم مظاهرات امس، واتهمت من وصفتهم ب”بالعملاء والخونة المتراصين من طرف النظام وأجهزته الاستخباراتية” باستهداف أعضاء الحركة وتنظيم هجمات ضدهم.
يذكر أن عشرين هيئة حقوقية ومغربية أعلنت دعمها للاحتجاجات التي دعا إليها نشطاء شباب عبر موقع الفيسبوك، أمس الأحد.
كما عبر قطاع الشباب في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة -التي يتزعمها الشيخ عبد السلام ياسين- عن عزمه المشاركة في الاحتجاجات، لكن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض أعلن عن عدم مشاركته فيها معللا ذلك بأنه جاء “مراعاة للمصالح العليا للبلاد واستقرارها، وفي إطار احترام مرجعيات الحزب وقواعد العمل فيه”. ودعا حزب الاستقلال الحاكم إلى التحلي ب “الوعي واليقظة” وعدم الانسياق وراء دعوات “غير واضحة الأهداف”، واعتبر حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة أنه “لا يمكن أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة”، في حين أعلنت أحزب يسارية أخرى عن دعمها للاحتجاجات.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي كان قد تعهد في وقت سابق لقوى المعارضة بعدم التصدي بعنف لمظاهرات أمس.