استجابة متباينة لإضراب عمال البلديات

النسبة بلغت 65 بالمائة والعاصمة في ذيل الترتيب جراء ضغوط الإدارة

تفاوتت نسبة الاستجابة في اليوم الأول من الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني للبلديات، عبر مختلف ولايات الوطن، وتراوحت ما بين 60 و65 بالمائة بعد الخوف الذي تملك عمال البلديات الذين أغلبيتهم أميين ومتعاقدين في ظل ممارسة الإدارة التهديد بالطرد وإحالتهم على البطالة
وكشفت التقارير الولائية الصادرة عن رئيس المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، علي يحي، بأن الإضراب عرف نجاحا في ولايات عدة على غرار بجاية التي شلت فيها كامل البلديات بنسبة 100 بالمائة، وتيزي وزو بنسبة وصلت إلى 80 بالمائة، إضافة إلى سطيف والشلف ووهران وتلمسان وعنابة، تيقنا منها بضرورة التحرك لتحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية.
وقد سجلت نتائج أقل من المتوسط في ولايات أخرى على غرار سيدي بلعباس 40 بالمائة والعاصمة أقل بكثير من هذه النسبة، حيث اقتصر الإضراب على بعض البلديات فقط كالقصبة، والرويبة، وحسين داي، وبابا أحسن والشراقة، والتي أرجعها المتحدث إلى التضييق على المنخرطين، زيادة على توزيع بيانات من طرق النقابة الموازية بتوقيع من أمينها فلفول بلقاسم، تؤكد أن مطالب عمال البلديات تم تلبيتها والإفراج عن قانونهم الأساسي سيكون في القريب العاجل. وقد ألزم العمال المضربون بالمناطق التي كانت الاستجابة واسعة ، بضمان الحد الأدنى من الخدمات، كحراسة المؤسسات وكذا جمع نفايات المستشفيات، زيادة على توزيع المياه الصالحة للشرب، أما إداريا فقد أجلت عملية استخراج أوراق الحالات المدنية والميلاد وغيرها مع التكفل فقط بإعداد شهادات الوفيات.
وتوقع المتحدث أن ترتفع اليوم نسبة المشاركة ويكسر العمال حاجز الخوف لتحقيق مطالبهم وتحسين مستواهم المعيشي، والتي تبناها من منطلق الإضرابين الماضيين، حيث عرفت نسبة الاستجابة أعلى مستوياتها في اليوم الثاني، مؤكدا أن العمال لن يرضخوا للتهديدات والضغوطات الممارسة، وسيعملون جاهدا لنيل المطالب المرفوعة، مشيرا بالأخص إلى التهديدات التي طالت النقابيين، الذين تم إحالتهم للعدالة حيث لايزالون متابعين قضائيا إلى غاية اليوم.
ودعا علي يحي وزير الداخلية الى الاستعجال في الإفراج عن القانون الأساسي لقطاع البلديات، قصد الشروع في ملف العلاوات، والعمل على تحسين هذه الطبقة من عمال الوظيف العمومي التي تعد أفقر طبقات المجتمع، موازاة مع الأجور الزهيدة التي يتقاضونها التي لا تتجاوز حتى راتب الأجر القاعدي الذي حدد ب15 ألف دينار جزائري، خاصة ما يتعلق بعمال النظافة الذين لا تتعدى أجورهم 9000 دينار جزائري شهريا رغم أنهم يشغلون مناصبهم لمدة تزيد على 20 سنة.