عمال بلديات العاصمة‮ يقاطعون إضراب‮ "‬السناباب‮"

سجل اليوم الأول من إضراب عمال البلديات مقاطعة من عمال بلديات العاصمة،‮ ونسب استجابة متفاوتة على المستوى الوطني‮ تراوحت بين‮ 50‮ و60‮ بالمائة‮.‬
وأرجع علي‮ يحيى رئيس المجلس الوطني‮ لقطاع عمال البلديات المنضوي‮ تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي‮ الإدارة العمومية‮ »‬السناباب‮«‬،‮ عدم ارتفاع النسبة إلى الضغوطات والتهديدات التي‮ تلقّاها العمال عشية الإضراب من طرف رؤساء البلديات،‮ واستدعائهم من طرف مصالح الأمن لإحضار السيرة الذاتية لمنحهم الترخيص‮.‬
وسجلت ولاية بجاية أعلى نسبة من حيث الإضراب بلغت‮ 100‮ بالمائة،‮ شُلت من خلالها كل البلديات ومصالح الحالة المدنية،‮ تليها ولاية ڤالمة ب‮ 90‮ بالمائة،‮ ثم ولاية تيزي‮ وزو ب‮ 75‮ بالمائة،‮ في‮ حين تراوحت ببلديات أخرى نسب متفاوتة‮. وتبقى بلديات الجنوب أكثر البلديات ابتعادا عن الاستجابة للإضراب.‬
أما في‮ العاصمة فقد عرف الإضراب استجابة بنسبة تتراوح ما بين‮ 15‮ إلى‮ 20‮ بالمائة،‮ والتي‮ مست ثلاث بلديات هي‮ بئر توتة وبابا أحسن والرويبة، واقتصر عمل المصالح البلدية على ضمان أدنى الخدمات،‮ من بينها استمرار عمل الحراس البلديين،‮ وجمع النفايات الاستشفائية،‮ وتسجيل الوفيات،‮ وكذا توزيع المياه الصالحة للشرب عن طريق خزانات المياه والصهاريج،‮ في‮ حين سيتم شل كافة الأنشطة الأخرى،‮ من ضمنها جمع النفايات المنزلية‮.‬
وفي‮ ما‮ يخص عزوف باقي‮ بلديات العاصمة عن الإضراب على‮ غرار كل من القبة،‮ سيدي‮ أمحمد ومحمد بلوزداد،‮ فقد تباينت آراؤهم بين خوفهم من فقدان مناصب عملهم وبين انضوائهم تحت لواء نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين،‮ التي‮ كان موقفها حازما من البداية،‮ والمتعلق بمقاطعة الإضراب،‮ والاعتصام،‮ والحركات الاحتجاجية،‮ والعمل على نيل مطالبهم عن طريق باب الحوار والنقاش‮.‬
وفي‮ هذا الصدد،‮ أوضح عبد الكريم مدني‮ الأمين العام للفرع النقابي‮ لبلدية محمد بلوزداد،‮ أن النقابة فضلت اللجوء إلى الحوار؛ لأنه‮ »‬ما ضاع حق وراءه طالب‮«‬،‮ مشيرا إلى أن فرعه النقابي‮ عقد عدة جلسات مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين،‮ تطرقوا فيها إلى مشاكل عمال البلديات،‮ منها مشكل الأجور والعلاوات والمنح وغيرها من المطالب التي‮ ينادي‮ بها اليوم مستخدمو الوظيف العمومي،‮ هذا بالتنسيق مع الوزارة الوصية التي‮ راسلت الفروع النقابية وطلبت منهم ملء استمارات تعني‮ بمطالب العمال،‮ لأخذها بعين الاعتبارات في‮ إصلاحات قانون العمل الجديد،‮ الذي‮ يتم تحضيره،‮ مؤكدا أن الفرع النقابي‮ ينتظر صدوره،‮ وأنهم لن‮ يترددوا دون شك في‮ مقاطعته إن ضم خروقات وتجاوزات أو لم‮ يكن‮ يرقى للمستوى المطلوب،‮ رافضا لجوء العمال إلى الإضراب،‮ داعيا في‮ الوقت ذاته جميع النقابات إلى العمل بالتنسيق مع المصالح الولائية لأجل المصلحة العامة،‮ والاتفاق من أجل المنفعة وليس لمصلحة عمال بلدية على بلدية أخرى‮.‬
من جهة أخرى،‮ أكد علي‮ يحيى رئيس المجلس الوطني‮ لقطاع عمال البلديات،‮ أن هذا الإضراب الذي‮ سيمتد ثلاثة أيام والثاني‮ من نوعه،‮ جاء لتجديد مطالب العمال المهنية والاجتماعية،‮ المتمثلة في‮ ضرورة استفادتهم من الزيادات التي‮ طالت الأجور في‮ المدة الأخيرة،‮ على‮ غرار عمال القطاعات الأخرى،‮ بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي‮ العمال في‮ إعداد القانون الأساسي‮ الذي‮ يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة،‮ فضلا عن وجوب إلغاء المادة‮ 87 مكرر،‮ والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ‮ أجر قاعدي‮ يحفظ كرامة العامل،‮ بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في‮ مناصبهم وإعادة النظر في‮ تصنيف الرتب في‮ القطاع،‮ والتعجيل في‮ صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي،‮ خصوصا منحة المردودية،‮ والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن،‮ وهي‮ المطالب التي‮ لم‮ يعرها المسؤولون أي‮ اهتمام،‮ مهددا بتصعيد الحركة الاحتجاجية و التوجه نحو تنظيم سلسلة اعتصامات أمام المقرات الرسمية ما لم‮ يمكن العمال من حقوقهم‮.‬