عمال البلديات يسيرون نحو مقرات الولايات

تزامنا مع تدخل الداخلية لإجهاض إضرابهم

قرر المجلس الوطني لقطاع البلديات تنظيم مظاهرات ومسيرات، اليوم، نحو مقرات الولايات عبر مختلف ولايات الوطن، تزامنا مع آخر يوم من الإضراب الذي تصدت له الداخلية بقوة عن طريق استغلال النقابة الموازية.
وأكد المجلس تمسكه بالاحتجاج لتحسين وضعية 500 ألف عامل بالبلديات، مستنكرا اتخاذ إجراءات ردعية ضد المتعاقدين لإجهاض حقهم في المطالبة بلقمة العيش.
تواصل إضراب قطاع البلديات، أمس الثلاثاء، في يومه الثاني على التوالي، دون أن يسجل أية استجابة للائحة المطلبية المرفوعة من طرف المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، الذي تبنى الحركة الاحتجاجية، والتي تؤكد على إفراج سريع للقانون الأساسي الخاص ب500 ألف عمال بالبلديات، لتحديد مهامهم الحقيقية على مستوى هذه الأخيرة، وإعادة تصنيف العديد من الفئات المنتمية لأسلاك هذا القطاع، في محاولة لرفع قدرتهم الشرائية وتحسين أجور الآلاف منهم الذين يتقاضون رواتب لا تزيد عن 9000 دينار.
وأكد رئيس المجلس، علي يحيى، في تصريح ل”الفجر”، أن الردود السلبية لوزارة الداخلية عبر اللجوء إلى القمع وإجهاض إضرابهم، باستغلال بيانات محرضة لوقف هذا الأخير، دفع بالمضربين إلى الخروج للشارع اليوم، في مسيرات ومظاهرات عمالية من مقرات البلديات إلى الولايات، موضحا أن القرارات صادرة عن المكاتب الولائية على غرار ولاية بجاية التي تعرف استجابة قوية للإضراب، حيث وصلت نسبتها في اليوم الأول إلى 100 بالمائة ونفس الشيء في المدن الكبرى.
واستنكر محدثنا التهديدات الممارسة كذلك على المتعاقدين الذين يمثلون الشريحة الأكبر بقطاع البلديات، منددا بسياسة البيروقراطية التي ينتهجها مسؤولو الإدارات الوصية الذين هددوا هذه الفئة بالطرد فورا من مناصبهم، مطالبا بتدخل السلطات العليا لتطبيق القانون وإدماج كل المتعاقدين.