سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا الإجرامية بمختلف أشكالها، وكذا عدد المتورطين فيها، خلال السنة المنصرمة مقارنة بسنة 2009، حيث تم إحصاء 1170 قضية خلال سنة 2010، فيما تم تسجيل 996 قضية سنة 2009، أي بمعدل زيادة 174 قضية العنصر النسوي يقتحم عالم الإجرام والإخلال بالنظام العام وبالنسبة لعدد المتورطين، فقد سجلت ذات المصالح تورط 1098 شخص خلال سنة 2010، منهم 1001 ذكر بالغ، 45 قاصرا، 45 امرأة و7 أشخاص يحملون جنسية أجنبية. في حيث تم تسجيل 738 متورطا خلال سنة 2009، أي بفارق زيادة 360 متورط، حيث تورط 681 ذكر بالغ، 17 قاصرا، 22 امرأة و18 شخصا من جنسية أجنبية. والملفت للإنتباه هو ارتفاع عدد المتورطين من العنصر النسوي، حيث تم تسجيل ارتفاع بمعدل 23 متورطة خلال السنة المنصرمة، أي بضعف العدد المسجل خلال سنة 2009. وحسب الحصيلة السنوية التي أعدتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، فقد احتلت قضايا الضرب والجرح العمدي صدارة الجرائم المسجلة بالولاية سنة 2010 بمجموع 619 قضية تورط فيها 548 شخص، منهم 18 قاصر و31 امرأة وآخر من جنسية أجنبية، في حين تم تسجيل 654 قضية، تورط فيها 450 شخص، منهم أربع قصر، و16 امرأة سنة 2009. واستنادا لذات الحصيلة، فقد جاءت جريمة السرقة بالكسر في ثاني مرتبة، حيث سجلت مصالح الشرطة القضائية بولاية بومرداس 235 قضية سنة 2010، تورط فيها 71 شخص، منهم 9 قصر، في حين سجلت ذات المصالح 108 قضية سنة 2009، تورط فيها 27 شخص بالغ منهم 3 نساء. وقد احتلت المرتبة الثالثة جريمة لا تقل خطورة عن غيرها، وهي جرائم المخدرات بتسجيل 99 قضية بتوقيف 131 شخص بالغ وامرأتين، مع حجز 3.4 كلغ من المخدرات صنف القنب الهندي و525 قرص مهلوس، أي بمعدل ارتفاع 13 قضية مقارنة بسنة 2009، أين تم توقيف 105 أشخاص بالغين، رفقة قاصرين وامرأتين، مع حجز 37.39 كلغ. كما أشارت الإحصائيات المقدمة إلى تسجيل 47 قضية سرقة تحت طائلة التهديد، مع توقيف 73 شخص منهم أربع قصر وامرأة خلال سنة 2010. أما في جرائم خيانة الأمانة تم تسجيل 43 قضية تم توقيف فيها 38 شخصا منهم 3 نساء، إضافة إلى الجرائم الأخلاقية التي سجلت 38 قضية خلال نفس السنة مع توقيف 57 شخصا، منهم 8 قصر و6 نساء، ناهيك عن قضايا النصب والاحتيال التي سجلت 35 قضية تورط فيها 12 شخص تم إيداع أربعة منهم رهن الحبس. كما تم تسجيل عدة جرائم أخرى متمثلة في قضايا التزوير واستعمال المزور ب20 قضية، الإخلال بالنظام العام 17 قضية، الإقامة غير الشرعية 6 قضايا، القتل العمدي 5 قضايا، قضايا الرشوة 4 قضايا، إضافة إلى جريمة تزوير العملات التي سجلت قضيتين خلال سنة 2010، والتي لا تزال قيد المعالجة. جدير بالذكر أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد قضايا الإخلال بالنظام العام والجرائم الأخلاقية خلال سنة الماضية مقارنة بسنة 2009، حيث تم تسجيل ارتفاع بمعدل 34 قضية في الجرائم الأخلاقية، أين سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ما مجموعه 38 قضية خلال السنة المنقضية مع توقيف مع توقيف 57 شخصا منهم 8 قصر و6 نساء، في حين تم تسجيل 4 قضايا فقط سنة 2009، مع توقيف 5 رجال. إلى جانب ذلك عرفت قضايا الإخلال بالنظام العام ارتفاعا هي الأخرى، حيث تم تسجيل 17 قضية مع توقيف 64 شخصا، منهم 6 قصر وامرأتين، فيما تم تسجيل قضيتين فقط سنة 2009، تورط فيها 29 شخصا منهم 10 قصر.
