سكان المشرية يطالبون بإنجاز مشروع طريق وطني جديد

لتفادي النقاط السوداء واختناق حركة المرور

طالب ممثلو المجتمع المدني والجمعيات الناشطة بإقليم مدينة المشرية، والي ولاية النعامة بالتدخل العاجل قصد تحويل فكرة مشروع الطريق الوطني المزدوج الجديد إلى الجهة الغربية أسفل جبل عنتر، بدلا من الجهة الشرقية المقترحة.
وأشارت تلك الفئة في مراسلة، حازت "الفجر" على نسخة منها، التداعيات السلبية التي قد تخلفها قضية إدراج مشروع إنجاز الطريق الوطني المزدوج الجديد بالجهة الشرقية بدلا من الغربية، منها أن وجود هذا الطريق سوف يخلّف ضغطا كبيرا بالجهة الشرقية واكتظاظا في حركة السير بها، كما أنه سوف يتطلب إنجاز منشآت فنية جديدة وبالتالي إحداث نقاط سوداء، بسبب وجود خط السكة الحديدية المجاور لهذا الطريق الوطني المزدوج المزمع إنجازه إلى جانب وجود أنبوب الغاز الطبيعي الممون لبلدية بوقطب، حيث تنعدم المسافة والمساحة القانونية الممثلة في حق الارتفاق.
ومن جهة أخرى، ذكروا في ذات المراسلة وجود القناة الرئيسية لصرف المياه القذرة المتاخمة للطريق الجديد محل النقاش، وهو ما يعني حسبهم تعرض مستعملي الطريق إلى الروائح الكريهة المنبعثة من القناة، كما أن مسألة وجود أراضي عرشية وملكيات خاصة قد يعبرها هذا الطريق، تستدعي صرف مبالغ مالية ضخمة تتعلق بالتعويض ونزع الملكية، فيما ستتأثر الهياكل الصحية التي هي في طريق الإنجاز بالجهة الشرقية للمدينة وكذا المنشآت العسكرية التي تتطلب الهدوء، بمخلفات الطريق المزدوج.
وعليه، طالب ممثلو المجتمع المدني ورؤساء العديد من الجمعيات الناشطة، الوالي بالتدخل العاجل لإدراج هذا المشروع بالجهة الغربية أسفل جبل عنتر، باعتبار أنهم يرونه بمثابة الأمل لتحسين الوجه المعماري لمدينة المشرية وفك العزلة على هذه الجهة التي أضحت خالية من المرافق الحياتية الضرورية، ومن شأن هذا المسار الجديد - على حد تعبيرهم - أن يهيئ بطبيعة الحال توازنا في المدينة ويعطي حركية جديدة لها، ويخفف من حدة الضغط الذي تشهده الجهة الشرقية، كما أنه وتحسبا للتوسع العمراني الذي تعرفه المدينة باتجاه الشمال، فسيكون فرصة مناسبة لضخ مداخيل ثرية بالهياكل والمرافق والمنشآت الجديدة.