أويحيى يطلب من نوابه متابعة تجسيد تدابير مجلس الوزراء

أعطى الحرية المطلقة لهم لمناقشة مختلف مشاريع القوانين

ذكرت، أمس، مصادر نيابية مطلعة أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي طلب من نوابه توخي الحيطة والحذر على المستوى الولائي والمحلي، ومتابعة تجسيد تدابير مجلس الوزراء والمساهمة في إبراز دورهم في التنمية المحلية والوقوف إلى جانب المواطنين وإطلاعهم بمختلف التدابير التي تخصصها الدولة لفائدة المواطنين وفئة الشباب. واشتكى نواب الأرندي خلال اللقاء الذي عقد مساء أول أمس بمقر الحزب من العراقيل التي تعترض النواب في أداء مهامهم النيابية على مستوى الدوائر الانتخابية، حيث يتم في بعض الأحيان حجب حتى المعلومة عن النائب خوفا من تسريبها إلى المواطن، مشيرين إلى تسبب بعض الإداريين في “ شحن الأجواء من خلال تفادي الاحتكاك بالنواب والمواطنين”. ودعا أحمد أويحيى نواب حزبه في البرلمان إلى إعطاء أهمية خاصة لمشاريع القوانين المسجلة في الدورة الربيعية للبرلمان، لاسيما قانون البلدية، وذلك بتشكيل أفواج عمل ومناقشته وإثرائه، حيث أشار نواب الحزب إلى إيلاء هذا القانون “أهمية بالغة لتمكين المجالس المحلية من أداء الدور المنوط بها في التكفل بالمشاكل اليومية للمواطن”. وأضاف ذات المصدر أن أويحيى نوه بالعمل الميداني الذي اتسمت به القاعدة الحزبية للتجمع خلال الفترة الاخيرة عبر كامل ربوع البلاد، داعيا في نفس الوقت نوابه إلى اغتنام جلسات هذه الدورة لطرح انشغالات المواطنين المسجلة في الميدان، وحث نواب الحزب على “الاتصال الدائم بالمواطنين وتحسيسهم بما تعرفه البلاد من إنجازات من خلال المجهودات الجبارة للدولة في إحداث تنمية شاملة ومستدامة”. وذكر المصدر أن هذا اللقاء كان فرصة لتوسيع دائرة التشاور والنقاش بين نواب الحزب وقيادته حول مشاريع القوانين المجدولة في الدورة الربيعية، وكذا لطرح انشغالاتهم بخصوص العديد من القضايا ذات الصلة بالعمل البرلماني.