“عاصفة احتجاجيّة” تضرب مصالح الرصد والتنبؤات قريبا

شلل تام في المطارات، الموانئ والقطاعات الحسّاسة يوم 23 مارس الجاري

قرر عمال وموظفو الديوان الوطني للأرصاد الجوية شن إضراب وطني، يوم 23 مارس الجاري، الموافق لليوم العالمي للأرصاد الجوية، وهذا بعدما تراجعت الوزارة الوصية، حسبهم، عن تلبية مطالبهم التي أودعت لديها عقب الاعتصام الأخير المنظم أمام مقر الديوان. وسيضمن النشاط في الحالات الطارئة فقط التي تتطلب تحضير نشرة جوية خاصة للحيطة والحذر من الأخطار والأضرار التي يمكن أن تصيب حركة الملاحة الجوية والبحرية على حد سواء.
أفادت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن عمال الديوان الوطني للأرصاد الجوية من مهندسين وتقنيين والمقدر عددهم ب1100 عامل على مستوى 76 مركزا ومحطة، متذمرون من الوضعية الاجتماعية والمهنية لاسيما العاملين في محطات الجنوب حيث يعمل هؤلاء والعقارب تقاسمهم يوميات عملهم التي يعيشونها بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم والتكفل بها، أمام الدور الكبير والعمل المضني على مدار 24 ساعة كاملة، وهذا من أجل تحضير النشرات الجوية والنشرات الجوية الخاصة لكل القطاعات والمؤسسات الحيوية في البلاد، منها 21 مطارا والموانئ، مؤسسات الأشغال العمومية، قطاعات الشباب والرياضة، الصيد البحري، الفلاحة وحتى المستشفيات التي تتطلب بعض العمليات الجراحية التي يقوم بها الجراحون في العديد من التخصصات معلومات على الوضع الجوي، وخصوصا الضغط ولما له من تأثير على الحالة الصحية للمريض.
وتابعت ذات المصادر قولها ل”الفجر”، أمس، أن الاعتصام الأخير الذي قام به عمال الأرصاد الجوية المنظم أمام المقر الوطني، وبالرغم من عريضة المطالب التي وجهت إلى الوزارة الوصية وانتقال وفد من ممثلي العمال الذين التقوا مع وزير النقل عمار تو يوم 12 فيفري رفقة مدير الطيران المدني والرصد الجوي، واللذين تعهدا خلال هذا اللقاء بالتكفل بمطالب العمال من مهندسين وتقنيين، لاسيما من ناحية تحسين الأجور التي تبقى ضعيفة “14 ألف دج للتقني، و18 ألف دج للمهندس”، مقارنة مع نظرائهم في الدول الأوروبية التي يحتل فيها هذا القطاع مكانة مرموقة وهامة، بدليل أنه يصنف في أعلى هرم القطاعات، لأن هذه الأخيرة تستند على كل ما تصدره مصلحة التنبؤات والأرصاد الجوية من نشرات جوية، لكن العكس يحدث عندنا في الجزائر.
ومما زاد الطين بلة، أضافت المصادر نفسها، أن ضعف الأجور دفع 8 مهندسين للهجرة، من أصل 12 مهندسا تم تكوينهم لفترة سنتين، من أجل تسيير مشروع التنبؤات الجوية الرقمية “الحاسوب”، وهو مركز دولي خصص له الرئيس غلافا ماليا قدره 200 مليار سنتيم، وكان مقررا أن يبدأ العمل به منذ عام 2009، إلا أنه لا يزال يراوح مكانه حتى الآن.