ارتفاع أسعار النفط سيخدم الاقتصاد الوطني بشرط توظيف المداخيل

شدّد على ضرورة التفكير في مرحلة ما بعد نضوب البترول، الخبير مراد برور:

أكد الخبير النفطي الدولي ورئيس مكتب “إيمارجي”، مراد برور” في تصريح ل”الفجر” أن ارتفاع سعر البترول سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى ارتفاع الصادرات المرتبطة بصفة تلقائية بتقلب أسعار المحروقات في الأسواق الدولية
أوضح الخبير والمستشار السابق لمجمع “سوناطراك” أن أسعار النفط أخذت منحى تصاعدي منذ شهر سبتمبر الفارط، متأثرة بتعافي الاقتصاد العالمي، الذي تضرر بشكل كبير من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكبريات الاقتصاديات العالمية، ما أدى إلى تدني أسعار النفط إلى نحو 40 دولارا، وهو ما أثر سلبا على احتياطات الدول المنتجة والمصدرة للنفط بما فيها الجزائر؛ كما أثرت الأسباب الجيو - سياسية المتمثلة في موجة الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ شهر جانفي المنصرم على أسعار النفط، حيث بلغت مستويات قياسية لم تشهدها منذ شهر جويلية 2008، وقد بلغت سعر العقود الآجلة، بحر الأسبوع المنصرم، نحو 120 دولار، وهو ما سيساهم في رفع احتياطات الصرف بالنسبة للجزائر، مشيرا إلى أنه في حال ما إذا انتقلت الثورات الشعبية التي عرفتها كل من تونس مصر وليبيا واليمن والبحرين إلى دول نفطية أخرى في الخليج العربي فستعرف أسعار النفط ارتفاعا قياسيا سيؤثر بلا شك في الاقتصاد العالمي، خاصة إذا علمنا أن ارتفاع سعر البترول بنحو 10 دولار، فإنه يؤخر نسبة النمو ب 0.25 بالمئة.
وشدّد الخبير النفطي على ضرورة مراجعة سياسة بلادنا فيما يتعلق بالموارد النفطية التي تزخر بها باطن الأرض وعدم الاكتفاء ببيعها في شكلها الخام وتخزين مواردها في شكل احتياطات صرف بلغت 157 مليار دولار إلى حد الآن، خاصة وأن ارتفاع أو تدني الأسعار في الأسواق العالمية تتحكّم فيه أسباب خارجية قد تكون جيو-سياسية كانت أم اقتصادية مرتبطة بتقلّب الاقتصاد العالمي، ما يطرح وبشكل ملح أهمية إعداد دراسات جديدة في المجال النفطي لتجاوز عقبة حقيقية ترتبط باحتياطي الجزائر من المحروقات المقدر ب12 مليار برميل، أي ما يعادل 1 بالمئة من الاحتياطي العالمي، وذلك من خلال التفكير في تطوير قطاعات صناعية أخرى تضمن مستقبلا مداخيل الخزينة العمومية، والانطلاق فعلا في التفكير مليا للاستعداد لمرحلة الجزائر ما بعد البترول، ما يستدعي انتهاج سياسة تحفّظية وعقلانية قبل نضوب طاقتنا بعد نحو 17 سنة حسب التقديرات الرسمية.