موظفو المصالح الاقتصادية في تجمعات وطنية بداية من 15 مارس

تحفظوا على مراسلة بن بوزيد للحكومة واعتبروها محاولة لامتصاص غضبهم

وجه وزير التربية الوطنية مراسلة للوزير الأول من أجل إعطائه الضوء الأخضر لإعادة النظر في مهام موظفي المصالح الاقتصادية، ومطالب أخرى، غير أن التنسيقية الوطنية التي تمثل هذه الفئة، رفضت فحوى هذه المراسة بعد تجاهل الوزير أهم مطلب يتعلق بالإدماج في السلك التربوي للاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، وأكدت أنها ستلجأ إلى الاعتصامات الدورية بداية من تاريخ 15 مارس الجاري، أمام مبنى الوزارة، معتبرة تحرك الوزير محاولة لامتصاص غضبهم لا أكثر.
وأوضح الناطق الرسمي للجنة المتابعة والتسيير للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بوبحة عبد الواحد، في تصريح ل”الفجر”، أن الوزارة عقدت معهم لقاء بتاريخ 28 فيفري المنصرم، تزامنا مع التجمع الاحتجاجي الذي حضره ما يزيد عن 2500 مقتصد، وأطر الاجتماع كل من الأمين العام أبو بكر الخالدي، ورئيس الديوان، حيث تم التطرق للمطالب المرفوعة، التي صنفت حسب الأولوية.
ونقل بوبحة في لقاء مع “الفجر”، أن ممثلي الوصاية رفضوا إنجاز محضر رسمي لهذا اللقاء، واكتفوا بقراءة رسالة وجهها الوزير للوزير الأول، بخصوص عدة نقاط تخص انشغالات المقتصدين، على غرار إعادة النظر في مهامهم، وبعض المستحقات المالية، وهو ما جعل التنسيقية ترفض مواصلة الحوار، وترفض تثمين تحرك الوزير، الذي كان حسب المتحدث عقيما، بدليل تجاهله أهم مطلب، يتمثل في إعادة النظر في المادة 3 من المرسوم التنفيذي 10/78، التي تعرقل استفادتهم من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، موضحا أن الوزير لم يتطرق في محاولته للحصول على الضوء الأخضر من طرف الحكومة إلى قضية الإدماج في السلك التربوي.
وأكدت التنسيقية رفضها لمبادرة الوزارة، واعتبرتها محاولة للامتصاص غضبهم، كما أوضحت أن لجوء هذه الأخيرة إلى اقتراح بعض العلاوات والمنح على غرار منحة بيع الكتاب المدرسي، ومنحة مسابقات التوظيف، وتأطير الامتحانات، لا تطفئ غضب 20 ألف موظف، باعتبارها كلها مطالب ثانوية، والقانون يعطيهم الحق في الاستفادة منها، غير أن مسؤولي الوزارة تجاهلوها، قبل أن يحاولوا إصدار قرارات، لتغليط الرأي العام، بأنهم قاموا بحل المشاكل العالقة.
وتنتظر التنسيقية إجابة واضحة من الوزارة، مؤكدة حسب محدثنا أنها لن تتراجع عن حقوق موظفي المصالح الاقتصادية، باعتبارهم من الموظفين التابعين للقطاع ولهم نفس الحقوق.