محكمة تونسية تحلّ الحزب الحاكم سابقا وتصفي ممتلكاته

الحكم أثار فرحة عارمة في الأوساط الشعبية

أعلنت محكمة البداية في تونس أمس حل حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي"، الذي حكم البلاد في فترة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ما أثار فرحا عارما في القاعة، حسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية
وقالت المحكمة في حكمها إن "محكمة البداية في تونس قررت حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله" عن طريق وزارة المالية. وفور إعلان الحكم ضجت القاعة التي كانت تضم مئات الأشخاص بتصفيق حاد، بينما علت هتافات "التجمع الدستوري الديمقراطي.. ارحل" و"تونس حرة"، وانضم محامون ببزاتهم وشبان التفوا بأعلام تونسية إلى الحشد الذي راح يكبر خارج المبنى. وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة، فوزي بن مراد "بحل التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب أموال الشعب".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 6 فبراير الماضي "تعليق نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمّع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب أو التي يتصرف فيها، وذلك في انتظار التقدم بطلب في حله لدى السلطات القضائية ذات النظر". وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي "تفاديا للاخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن، واستنادا إلى مقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية". وكان خبراء قانونيون أكدوا، في وقت سابق، أن حل حزب التجمع يستند إلى مرجعية قانونية، إذ تجيز الفصول 2 و18 و19 من قانون الأحزاب التونسي حلّ أي تنظيم سياسي يتورط في العنف. ويلزم الفصل 2 من هذا القانون الأحزاب ب "نبذ العنف بمختلف أشكاله، التطرّف والعنصرية وكل الأوجه الأخرى للتمييز"، و"اجتناب تعاطي أي نشاط من شأنه أن يمس بالأمن القومي والنظام العام وحقوق وحريات الغير".
كما ينصّ الفصل 18 من القانون على أنه "يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى ولتفادي الإخلال بالنظام العام أن يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني أو التي يتصرف فيها وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه". أما الفصل 19 فينصّ على أنه "يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون".