أعوان معاينة الضرائب في الجلفة يلوحون بتصعيد الاحتجاج

بسبب رفض المراقب المالي التأشير على ملفاتهم

رفع ستة أعوان معاينة بمديرية الضرائب، بالجلفة، شكوى إلى الجهات العليا من أجل النظر في مشكلتهم التي حصروها في المراقب المالي، كونه رفض التأشيرة، رغم أنهم يعتبرونها حقا مشروعا.
وحسب الشكوى الموقعة من طرف الأعوان الستة المتضررين من رفض المراقب المالي، والتي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، فإن مجموعة من أعوان المعاينة بمديرية الضرائب لولاية الجلفة المتحصلين على شهادات الليسانس في الحقوق والعلوم الإدارية، تقدموا بطلبات الترقية إلى رتبة مفتش ضرائب، وفق المناصب المفتوحة للسنة المالية لسنة 2010، وتمت الموافقة عليها من طرف الإدارة الوصية، حيث تمت المصادقة على المناصب الموجهة لهذه الترقية بالجدول رقم 04 من المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية من طرف مفتشية الوظيفة العمومية لولاية الجلفة، أين قامت بعد ذلك إدارتهم بإرسال ملفاتهم (مشاريع قرارات الترقية برتبة أعلى وبطاقات الالتزامات ونسخة من الشهادات) إلى المراقب المالي للتأشير عليها، وبعد طول انتظار تفاجأوا برفض هذه الترقيات بحجة أن قوانين المديرية العامة للوظيفة العمومية لا تسمح بهذا النوع من الترقيات، رغم أن مفتشية الوظيفة العمومية لولاية الجلفة وافقت على هذه الترقية بالمخطط.
والتمس المحتجون من الجهات الوصية التدخل العاجل لدى مصالح المراقب المالي على مستوى ولاية الجلفة من أجل تمكينهم من الحصول على هذه الترقية، كي لا تضيع هذه المناصب المالية، مضيفين أن قانون الوظيفة العمومية رقم06/03 المؤرخ في 16/06/2006 في مواد 37 و38، يمنح الموظف الحق في الترقية والتكوين خلال مساره المهني، خاصة وأنهم يملكون خبرة تتجاوز ال 15 سنة، رافضين في نفس الوقت أن تذهب ترقيتهم وحقهم المشروع ضحية جهل بعض الموظفين لفهم وتطبيق النصوص القانونية. ولمح المحتجون ل”الفجر” أنهم سيواصلون المطالبة بحقوقهم وتصعيد الاحتجاج إذا لزم الأمر بالاعتصام أمام مقر إدارة المراقب المالي واللجوء إلى الإضراب عن الطعام كخيار أخير.
جدير بالذكر أن مصالح الرقابة المالية بالجلفة شهدت، منذ أقل من أسبوع، حركة احتجاجية أخرى قادها 04 مستشاري تربية، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر المراقبة المالية، تنديدا بعدم تسوية وضعيتهم المالية العالقة منذ أكثر من سنتين، رغم أنهم نجحوا في مسابقة التأهيل لمنصب مستشار تربوي، وزاولوا تكوينهم بالمعهد الجهوي لمستخدمي التربية بولاية بشار،
وتخرجوا بتاريخ 28 جويلية 2009. واستنادا لمصادر “الفجر” فإن المراقب المالي استجاب لمطالب المحتجين، وطالب مديرية التربية بتزويده بملفات المعنيين من أجل تسويتها.