الإقبال على الطاقات المتجددة مرهون برفع أسعار الوقود الاحفوري

خبراء وباحثون يؤكدون أن تطويرها يتطلب إرادة سياسية حقيقية

أكد خبراء في مجال الطاقة أن تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر يتطلب إرادة سياسية شاملة تثمن الحلول المقدمة من طرف الباحثين في هذا المجال. وصرح مجيد عميرات، باحث بكلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، خلال يوم دراسي علمي حول “الطاقات الخضراء”، قائلا: “نراهن اليوم على الإرادة السياسية من أجل تطوير هذه الطاقات البديلة لأننا نتذكر فجأة أن المحروقات هي موارد قابلة للنفاد”.
وأوضح عميرات أن هذه الأخيرة لم تستمر في الزمن بسبب المشكل المرتبط بالطاقة الثمينة واختيار الإستراتيجية السياسية، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ثمن هذه الطاقة الثمينة، خاصة في ظل توفر الطاقات الاحفورية في بلادنا. وقد اعتبر الباحث أن العامل الأول الذي يحول دون استعمال الطاقات المتجددة يكمن في السعر المنخفض للمحروقات الذي يثير استعمالها، غير أنه في حالة ارتفاع هذا السعر فإن ذلك سيعمل على تشجيع تطوير هذه الطاقات.
وبالنسبة للمتحدث فإن هذه الإرادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل وجوانب مرتبطة، لاسيما بالتكاملية بين أشغال البحث والشركاء الاقتصاديين وكذا تطوير الصناعات الموجهة للسوق المحلية وكذا للتصدير، كما يجب أن تستهدف السياسات في مجال الطاقات المتجددة المستعملين والمناطق التي تعاني من صعوبات في التموين، حسب عميرات.
من جهة أخرى، أكد رابح ديزن، وهو باحث بكلية الهندسة الميكانيكية بنفس الجامعة، على دور سونلغاز في تنفيذ مشاريع البحث التي بادرت بها الجامعة، ملاحظا في هذا السياق غياب مرافقة الباحثين من طرف هذا المجمع العمومي الذي عينته الدولة لتنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة.
ودعا هذا الباحث شركة سونلغاز الى التفكير في استرجاع الغاز المنبعث من المحطة الكهربائية لباب الزوار بحرارة تقدر درجتها 500 ، من خلال وضع أنبوب بخاري سيعمل على إعادة استعمال هذه الغازات من أجل تسحين المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية، وستسمح هذه التقنية ليس فقط بإعادة تنشيط هذه المحطة بطاقة 30 ميغاوات الذي يعمل حسب النموذج التكنولوجي القديم بل أيضا بتقليص انبعاث الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري، وبالتالي حماية البيئة. ولدى تقديم حوصلة حول هذه التوصيات دعا الباحث ديزن الشركة العمومية إلى الاهتمام أكثر بالحلول التي يمكن أن تقدمها الجامعة لتطوير هذه الطاقات.
وستستثمر الجزائر حوالي 60 مليار دولار قبل آفاق سنة 2030 من أجل إنتاج 12 ألف ميغاوات من الكهرباء الشمسية الموجهة للسوق الوطنية.