صيادون بعين تموشنت يدعون إلى إنشاء صندوق لمساعدة أهل المهنة

من أجل حل المشاكل المالية أثناء رداءة الأحوال الجوية

دعا، أول أمس، المشاركون في اليوم التحسيسي حول تأهيل المؤسسات الناشطة في قطاع الصيد البحري بعين تموشنت، إلى إنشاء صندوق لمساعدة أهل المهنة ودعم ثمن الوقود
سيسمح هذا الصندوق الذي يساهم فيه أصحاب المهنة بحل المشاكل المالية، خاصة أثناء سوء الأحوال الجوية التي تحول دون ممارسة الصيادين لنشاطهم.
كما أن دعم ثمن الوقود سيسهل الإبحار في عرض البحر من أجل البحث عن السمك الذي أصبح أكثر ندرة على مستوى السواحل، كما أن إعطاء لون لهذه المادة يساهم بشكل فعال في مكافحة أي تهريب.
وتضمنت التوصيات الأخرى التخفيف من الأعباء التي تواجه أصحاب مهنة الصيد البحري كالضرائب، الرسوم والتأمينات، بالإضافة إلى تقديم مساعدات خاصة لبعض النشاطات في طريق الزوال، على غرار صناعة السفن التقليدية والمصبرات. وسمح اللقاء المنظم من طرف مديريتي الصيد البحري والموارد الصيدية، والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا غرفة الصيد البحري، للمسؤول المحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتركيز على أهمية وفائدة البرنامج الوطني للتأهيل الذي أطلقته السلطات العمومية. وأشار السيد خلدون إلى أن هذا البرنامج الذي يقدر مبلغه ب386 مليار دينار، سيسمح بإدماج المؤسسات التابعة لقطاع الصيد البحري في عملية تأهيل وديمومة هذه المؤسسات. وأضاف نفس المتحدث أن عملية أولى قد سهلت من حصول بائعي السمك على وسائل نقل ملائمة للمنتوجات البحرية عوض الاعتماد على الإمكانيات القديمة المستعملة. ويخص هذا البرنامج المؤسسات التي تشغل عشرة عمال وأكثر، حيث يمكنها أن تعتمد على مكلف بعملية التأهيل من أجل القيام بالإجراءات الإدارية. من جهته أبرز مدير الصيد البحري والموارد المائية الفرص التي يمنحها القطاع على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن المخطط الخماسي الحالي يشمل على تجسيد أربع وعشرون مشروعا، منها ستة عشر في مجال تربية المائيات، حيث يمكنها استحداث حوالي 800 منصب شغل مباشر و768 غير مباشر.
كما ذكر نفس المسؤول أن ستة مشاريع تسيرها مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري ستوفر 125 منصب عمل.
للإشارة تتوفر ولاية عين تموشنت حاليا على خمسة عشر مؤسسة صغيرة ومتوسطة يمكنها توظيف حوالي 300 عامل دائم.