صادرات الجزائر ارتفعت ب34 نقطة خلال فيفري الماضي

في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات بنسبة 10 بالمائة

سجلت واردات الجزائر انخفاضا بنسبة تقارب 10 بالمائة بحيث بلغت 2.9مليار دولار خلال شهر فيفري 2011 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب للجمارك الجزائرية، فبعد ارتفاع ب 2.34 بالمائة نهاية سنة 2010، عادت الواردات إلى الانخفاض بنسبة 9.86 خلال شهر فيفري 2011 حسب الأرقام المؤقتة لمركز الإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وباستثناء الواردات من المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة حيث انتقلت من 460 مليون دولار في فيفري 2010 إلى 621 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، عرفت كل المواد الأخرى انخفاضا، حيث سجلت أعلى نسب الانخفاض لدى مجموعات المواد الموجهة للإنتاج ب27.24 بالمائة التي انتقلت من 1.06 مليار دولار إلى 772 مليون دولار في فيفري الفارط. كما عرفت من جهتها مواد التجهيز تراجعا بنسبة 14.63 بالمائة لتنتقل من 1.27 مليار دولار إلى 1.09 ملايير دولار في حين عرفت المواد غير الغذائية تراجعا طفيفا بنسبة 0.25 بالمائة حيث قدرت ب 405 مليون دولار. وبخصوص مجموعة المواد الغذائية المستوردة أوضح نفس المصدر انه باستثناء السكر والمواد السكرية التي عرفت تراجعا محسوسا -30 بالمائة عرفت المنتجات الأخرى ارتفاعا حيث سجل أعلى ارتفاع في الحليب ومشتقاته 96.33 بالمائة والحبوب والسميد والدقيق 51.4 بالمائة واللحوم أكثر من 40 بالمائة. وتميزت المبادلات التجارية للجزائر خلال الشهر الثاني لسنة 2011 بتواصل التوجه المتزايد للفائض التجاري بارتفاع قدر ب 44 بالمائة منتقلا من 1.84 مليار دولار في فيفري 2010 إلى حوالي 2.7 مليار دولار في نفس الفترة من 2011. وحسب المركز فإن هذا الوضع راجع أساسا إلى تحسين الصادرات خارج المحروقات التي انعكست على نسبة تغطية الصادرات التي انتقلت من 158 بالمئة إلى 192 بالمئة أي ارتفاع ب 34 نقطة.