تراجع نسبة الجريمة في معسكر خلال العام الماضي

حسب حصيلة للدرك الوطني

تراجع عدد الجرائم المعالجة العام الماضي 2010 من طرف وحدات الدرك الوطني ب321 جريمة وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة تفوق 37٪ مقارنة مع الجرائم المسجلة سنة 2009، حسب الحصيلة السنوية لنشاط هذه الوحدات التي قدمها يوم الخميس الفارط قائد مجموعة الدرك الوطني الرائد عليوط الزاهي مرفوقا بكبار مساعديه خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المجموعة.
وقد كشفت هذه الحصيلة عن قيام رجال الدرك الوطني خلال العام الماضي ب 25058 خدمة خارجية، 23437 منها أنجزتها الشرطة القضائية التي حققت في ذات الفترة في 530 جريمة، 53 منها اكتست الطابع الجنائي والبقية اعتبرت جنحا، علما أن 44.52٪ من هذه الجرائم كانت ضد الأشخاص ولا سيما بالضرب والجرح؛ بينما مست الأخرى الممتلكات من خلال السرقة أو محاولة السرقة بالدرجة الأولى.
وفي مجال ردع الجريمة المنظمة عالجت وحدات الدرك الوطني بمعسكر العام الماضي 61 قضية تتعلق بالمتاجرة وترويج واستهلاك المخدرات تورط فيها 88 شخصا، 67 منهم أودعوا الحبس المؤقت وتم ضبط بحوزتهم 1257.18 غراما من الكيف المعالج و2291 قرص مهلوس.ويشكل هذا النوع من الجرائم 71.76٪ من مجموع الإجرام المنظم وتليه الهجرة غير الشرعية ب 9 قضايا ثم التهريب ب8 قضايا فتزوير السيارات ب 7 قضايا، وقد بلغ عدد المتابعين بالإجرام المنظم 125 شخصا، 82 منهم أودعوا الحبس المؤقت. وبالنسبة لمحاربة ظاهرة سرقة الكوابل النحاسية الهاتفية، سجلت حصيلة مجموعة الدرك الوطني خلال العام الماضي 7 قضايا تتعلق بسرقة 1582 مترا من الكوابل الهاتفية، وقد تم توقيف شخص واحد واسترجاع 5 أمتار من المسروقات.
وفيما يتعلق بسرقة السيارت وإن تراجع عددها العام الماضي، إلا أنها ما زالت تفجع الكثير من المواطنين في مركباتهم، إذ بلغ عدد القضايا المسجلة سنة 2010 تسعة عشر قضية (19) تمكّن رجال الدرك الوطني من استرجاع 3 عربات منها وتوقيف شخصين أودعا الحبس المؤقت.
وقدرت ذات الحصيلة عدد الجنح والمخالفات المرتكبة ضد القوانين الخاصة، الاقتصادية البيئية الجمركية والصيدية ب 914 قضية، 800 منها عاينتها مصالح الشرطة الاقتصادية و104 مست قوانين البيئة. وفي إطار شرطة المياه مثلا، عالجت عناصر الدرك الوطني 25 قضية تتعلق بحفر الآبار بدون ترخيص تورط فيها 33 شخصا 13 منهم أودعوا الحبس المؤقت.