تواتي يهدد بسحب 1800 منتخب من المجالس البلدية

تمسك باعتصام “الأربعاء” ومطلب سحب مشروع قانون البلدية

أكد، أمس، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن “حزبه ما يزال متمسكا بالاعتصام الذي دعت إليه تشكيلته السياسية صبيحة نهار غد الأربعاء بالقرب من مقر المجلس الشعبي الوطني”، وقال إنه من “المرتقب حضور ما لا يقل عن 1700 منتخب محلي يمثلون الأفانا”، مضيفا إنه “بعد قرار تعليق نشاط الكتلة البرلمانية في المجلس، سنفكر كخطوة ثانية في إمكانية سحب منتخبينا على مستوى المجالس المحلية في حالة مصادقة البرلمان على مشروع قانون البلدية”.
كشف موسى تواتي عن “إصرار حزبه الاعتصام صبيحة يوم الأربعاء، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني”، وقال خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، إنه “وجه الدعوة لكل المنتخبين المحليين الذين يبلغ عددهم حوالي 1800 منتخب، وهو يرتقب حضور ما لا يقل عن 1700 منتخب محلي لهذا الموعد الاحتجاجي”، ولم يخف تواتي إمكانية سحب حزبه جميع منتخبيه من المجالس المحلية المنتخبة، وهي النقطة التي سيتم دراستها خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي سيتم عقدها بداية الشهر الداخل، والتي ستهتم كذلك بإعادة تسطير برنامج الجمعيات العامة لتجديد المكاتب الولائية و البلدية.
وبالنسبة لموسى تواتي فإن “البلاد اليوم أصبحت مريضة و النظام الحالي لم يعد بإمكانه امتصاص غضب الشارع الذي يجلب يوميا المزيد من المحتجين من مختلف القطاعات التربية، الصحة، العدالة، الحرس البلدي، الطلبة، الجماعات المحلية، الحماية المدنية وغيرها من الأسلاك الأخرى التي تهدد بالاحتجاج”. وتابع “إن هناك استقالة شعب ويتعين استعادة هذا الثقة، ومشروع قانون البلدية المعروض على البرلمان ليس بإمكانه استعادة هذه الثقة، بل سيزيد من تعميق الأزمة، كون الأمر يتعلق بمشروع قانون غير دستوري حيث يقوم بسلب سيادته على حساب الإدارة”، حسب تعبير المتحدث.
وانتقد تواتي التحالف الرئاسي واعتبره”مجموعة أحزاب سياسية لا تمثل الشعب ولا تدافع عنه، ووصلت إلى البرلمان بالتزوير ولا تحظى بثقة الشعب، وخير دليل على ذلك أن هذا التحالف لا يدافع سوى عن قوانين الحكومة”، مشيرا إلى أن “مشروع قانون البلدية خير دليل على عدم مبالاة التحالف بالشعب، حيث فضل الاستمرار في مناقشته رغم أن الجميع يعلم أنه يسلب من المنتخب صلاحياته ويجعله في موقف حرج أمام المواطنين”.