قرار لإدماج الأساتذة المتعاقدين فورا

استثني منه المهندسون والحاصلون على شهادات تقنية

كشف وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، عن قرار مشترك جرى التوقيع عليه بين الوزارة والوظيف العمومي ومصالح الحكومة، يتعلق بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين العاملين في قطاع التربية، الحاملين لتخصص، على أن يتم النظر اليوم في كيفية إدماج الأساتذة الحاملين لشهادات الدراسات التقنية على غرار المهندسين
وحسب رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، فسيتم حسب وزير التربية إدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية، من أصل 20 ألف أستاذ، دون أي شرط وبدون اجتياز مسابقات التوظيف، وستوجه الوزارة بداية من يوم الأحد تعليمات لكل مديريات التربية بتطبيق القرار فورا، كما قررت تحمل مصاريف نقل وإعادة أكثر من 500 متعاقد إلى ولاياتهم، كانوا قد دخلوا في احتجاج مفتوح منذ أكثر من 10 أيام أمام رئاسة الجمهورية.
ويأتي هذا القرار بعد تبني احتجاج مفتوح أمام الرئاسة منذ الأسبوع الماضي، حيث وبعد أكثر من أسبوع من المبيت في الشارع، والصراعات والمشادات العنيفة التي دخلها المحتجون من المتعاقدين مع قوات مكافحة الشغب التي كانت صارمة معهم، وخلفت عشرات الجرحى، وإغماءات، وصلت إلى حد اللجوء إلى الانتحار، منها ست محاولات تم إنقاذ أصحابها في آخر لحظة، لتحين ساعة الفرج، حسبما نقله وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، الذي تلقى أوامر من رئيس الجمهورية للفصل في قضية المتعاقدين. ورفضت مريم توقيف الاحتجاج المفتوح، بالنظر لعدم اتخاذ قرار بإدماج كافة المتعاقدين، حيث تم إقصاء فئة المهندسين والأساتذة الحاصلين على شهادات عليا في الدراسات التقنية، على غرار الإحصاء مثلا من الإدماج، ما سيدفعهم لمواصلة الاحتجاج حيث سيتقرر ذلك اليوم.
وستعقد الوزارة اليوم لقاء مع مجلس الأساتذة المتعاقدين للبحث في كيفية إدماج الفئة المتبقية حسب ذات المصدر.