“الجزائر حامل بأزمة والمجلس التأسيسي يصحح الانطلاقة الخاطئة للدولة”

حنون تقول إن البرلمان الحالي بالٍ وترد على أويحيى

جددت رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، تمسكها بمطلب حل البرلمان بغرفتيه وانتخاب مجلس تأسيسي وطني، وقالت إن “البرلمان الحالي بالٍ ولا يعرف إلا المصادقة على القرارات اللاشعبية، وبالتالي لا يمكن أن نعتمد عليه للقيام بمهمة صياغة الدستور الجديد أو تعديل الحالي”، وهي المهمة التي يتعين تكليف المجلس التأسيسي بها، في محاولة لتدارك الأمور وتصحيح الانطلاقة الخاطئة للدولة الجزائرية غداة الاستقلال
أكدت لويزة حنون أن “حزب العمال متمسك بمطلب حل البرلمان بغرفتيه وصياغة دستور جديد يمر عبر الشعب ويتكفل بانشغالات كل فئات المجتمع”، ثم تابعت كرد غير مباشر على تصريحات الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، “لقد سمعت مسؤولين يتساءلون عن جدوى المجلس التأسيسي كون الجزائر لا تعيش أزمة”، ثم واصلت “أنا بدوري أرد على هؤلاء بالتأكيد أن الجزائر هي حامل بأزمة ويتعين العودة إلى سنة 1963، حيث صودرت صلاحيات المجلس التأسيسي من طرف مجلس موازي، قام بإعداد دستور على المقاس فكانت الانطلاقة الخاطئة للدولة الجزائرية”. وأوضحت لويزة حنون خلال افتتاحها أشغال اللجنة الوطنية للطلبة “قمنا بإصلاحات اقتصادية واليوم نشاهد إصلاحات اجتماعية من خلال تصحيح أخطاء بعض المسؤولين، وأتساءل عن سبب عدم مباشرة الإصلاحات السياسية في هذا السياق، بدءا بحل البرلمان بغرفتيه، كونه لا يمكن تغيير القوانين أو الدستور بنفس الأشخاص الذين كانوا وراء الكارثة القانونية والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد”. ولم تفوت رئيسة حزب العمال الفرصة للحديث عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي اعتبرته “مجزرة اقتصادية”، وقالت إن “هذا الاتفاق تمت المصادقة عليه في مارس 2005، وبدأ تطبيقه في الفاتح سبتمبر من نفس السنة، إلا أن التفكيك الجمركي بدأ في 2001 “، وبالنسبة إليها “تسبب الاتفاق في خسارة الجزائر 400 ألف منصب شغل”، وأردفت أن بعض المشاركين في الندوة التي نظمتها نهاية الأسبوع اللجنة الاقتصادية في البرلمان التي يرأسها حزب العمال، اعترفوا أن “الحاويات تأتي من أوروبا مملوءة ولكن تغادر ميناء الجزائر فارغة، بحيث لا نقوم بتصدير أي شيء”، ما يتطلب حسبها، ضرورة استعادة ميناء العاصمة ومركب الحجار، الذي تقول عنه أنه يستورد 5 ملايين طن من الحديد في الوقت الذي كان المركب في وقت سابق يقوم بصناعة هذا الحديد. وناشدت المتحدثة الطلبة الذين حضروا هذا اللقاء “بالاستمرار في التعبئة لمناهضة نظام “ أل.أم.دي”، وقالت إن “تطبيقه جاء في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومن الواجب الإبقاء على النظام الكلاسيكي، وأن نظام أل.أم.دي يدخل في إطار اللاتنظيم والجهوية ويشجع على ظهور الجامعات الخاصة واستعمال الوسائل العمومية للجامعات لصالح المعاهد الخاصة”، وأشارت إلى أن “النظام الكلاسيكي القديم أنتج 3 ملايين شهادة معترف بها دوليا، في حين نظام أل.أم.دي يساهم سنويا في تخرج 120 ألف بطال جديد حامل لشهادة”.