العدالة تلغي القرارات الإدارية الصادرة عن الأمين العام السابق للولاية

قضية تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية التي أطاحت بإطارات ببومرداس

ألغت، الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس، نهاية الأسبوع المنصرم، القرارات الإدارية الصادرة عن الأمين العام السابق لولاية بومرداس، التي منح بموجبها حوالي 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية واقعة على حدود بلديتي أولاد موسى وأولاد هداج، لفائدة مستثمر صناعي لإنجاز سوق للجملة للمواد الغذائية. فيما لا يزال التحقيق متواصلا بشأن الملف
الوالي السابق فجّر الفضيحة وتحدى بارونات ومافيا العقار
حسب مصادر “الفجر”، فإن هذه الفضيحة التي أحدثت حالة طوارئ بمصالح الولاية وعصفت بالعديد من إطارات ولاية بومرداس، فجّرها الوالي السابق السيد ابراهيم مراد بعدما اكتشف عملية استغلال ختمه بطريقة غير قانونية أثناء غيابه في عطلة قصيرة شهر مارس 2010. وقد توصلت التحقيقات الأولية التي انتهت بتحقيقات قضائية، إلى اكتشاف أن الأمين العام المقال استغل ختم الوالي من أجل تحويل العقار لفائدة رجل أعمال، حيث تمسك هذا الأخير بشرعية الاستفادة على أساس أن الوالي كان على علم بالمشروع، مستدلا بصور فوتوغرافية للوالي على مستوى المشروع في زيارة سابقة لهذا الأخير. وأضافت ذات المصادر، أن القرار الأول يحمل رقم 09 /491 المؤرخ في 16 ماي 2009، الذي ينص على نزع الملكية ‘'حق الانتفاع'' على قطعة أرضية تابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية بومدين رقم 01 ببلدية أولاد موسى، من أجل منفعة عمومية لفائدة الدولة، ونزع جميع الأملاك والحقوق العينية العقارية المتواجدة ضمن مشروع إنجاز سوق وطني للبيع بالجملة للمواد الغذائية. أما القرار الثاني فيحمل رقم 09 /942، الذي يمنح بموجبه قطعة أرضية من المستثمرة الفلاحية رقم 13.
وذكرت المصادر عينها أن القرارين الممضيين من طرف الأمين العام المقال، حررتهما إدارة أملاك الدولة في شكل عقد إداري بتاريخ 20 جويلية 2009، وذلك بإدراج اسم وصفة الوالي في ختام القرار، بدلا من الأمين العام، كما تم إشهارهما من طرف المحافظة العقارية لبودواو بتاريخ 03 أوت 2009، مخالفين بذلك أحكام المادة 15 من القانون رقم 08/16 المؤرخ في 03 أوت 2008، المتضمن التوجيه الفلاحي، حيث تنص المادة على أنه لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية إلا بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.