لجان وزارية ببومرداس للتحقيق في الفضيحة

حلت، أمس، لجنتا تحقيق وزاريتان رفيعتا المستوى للتحقيق في فضيحة تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية بالمستثمرات الجماعية لمستثمر اقتصادي ببلدية أولاد موسى، فيما ينتظر أن تحل لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية نهار اليوم على خلفية ذات القضية· أوفدت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة لجان تحقيق إلى ولاية بومرداس لتقصي الحقائق حول الفضيحة التي فجرها والي الولاية، بحر الأسبوع الفارط، بعد اكتشافه عملية منح مستثمر اقتصادي 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية ببلدية أولاد موسى، وجزء آخر من ذات المستثمرتين ببلدية أولاد هداج بعدما استغل مسؤولو الولاية فرصة خروج الوالي في عطلة لتنفيذ إجراءات منح القطع الأرضية تحت غطاء ''إنجاز مشروع ذات طابع عمومي لفائدة الدولة'' حسب تصريحات الوالي خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، حيث أمضى قرار منح القطعة الأرضية عن طريق التراضي الأمين العام للولاية، كما تورط في ذات القضية إلى جانب الأمين العام، مدير أملاك الدولة، مدير التنظيم والشؤون العامة ورئيس ديوان الوالي بالنيابة، حيث أكد مصدر موثوق ل ''الجزائر نيوز'' أن والي الولاية قام بتزويد لجان التحقيق بجميع الوثائق اللازمة التي تبين عملية تحايل المسؤولين الولائيين على القانون لمنح المستثمر الاقتصادي 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية، رغم أن القانون يمنع ذلك من خلال الأمر الرئاسي الصادر سنة 2006 والتي تستثني عملية منح الأراضي الفلاحية· وأضاف ذات المصدر أن لجنة تحقيق أخرى من المفتشية العامة للمالية تحل اليوم بالولاية للتحقيق في ذات القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام·
في سياق متصل، أشار مصدر ''الجزائر نيوز'' إلى أن القطعة الأرضية الممنوحة للمستثمر هي محل نزاع بين ورثة أصحاب المستثمرتين الفلاحيتين، وأن القضاء لم يفصل بعد في القضية·