16 جمركيا بميناء ومطار الجزائر متورطون في تهريب ملابس نسائية

المحكمة أصدرت في حقهم أحكاما متفاوتة

أصدرت محكمة الحراش أحكامها في القضية المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة والتهريب الجمركي لحقائب تجارية تحتوي ملابس داخلية نسوية وفساتين وتنانير بطريقة غير قانونية. المتهمون فيها 16 جمركيا بالمطار الدولي رفقة موظف بميناء الجزائر، أدانتهم المحكمة بأحكام متفاوتة تراوحت بين 18 شهرا حبسا نافذا و3 سنوات للمتهم المتواجد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض عليه، فيما استفاد البعض من البراءة
وحسبما اتضح من جلسة المحاكمة، فإن القضية ترجع وقائعها لتاريخ الفاتح من شهر جويلية 2010، بعد الشكوى التي تقدمت بها إدارة الجمارك فيما يخص تورط عدد من الأعوان العاملين بالمطار على خلفية اكتشاف التجاوزات التي ارتكبها المتهمون خلال شهر أفريل 2010، بمخالفة القانون عند ممارسة عملهم عن طريق محاولة التهريب والغش وإخفاء أغراض عن الرقابة الجمركية.
كما تبين أيضا من ملف القضية أن المسؤول بفرع المسافرين بالمطار تنقل بشكل مفاجئ إلى الرواق رقم 2، حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا وقام بتفتيش دورة المياه الخاصة بالنساء بناء على معلومات وردت إليه، أين اكتشف وجود 18 حقيبة ذات طابع تجاري حجزت من مسافرين مخبأة بها، ليقوم على إثر ذلك بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، اعتمادا على تسجيل كاميرات المراقبة. ولدى مشاهدتها تبين تقاعس أعوان الجمارك العاملين تلك الليلة عن أداء مهامهم الموكلة إليهم، وتمكين مهربين من التجول في الأجنحة دون أدنى مراقبة، وتنقلهم بكل حرية في المكان محل ضبط الحقائب المعدة للتهريب، حيث تبين بعد الإطلاع على تسجيل الكاميرات أنه ليلة الوقائع وصلت إلى البهو رقم 2 ثلاث رحلات قادمة من برشلونة، اسطنبول والقاهرة، وبعد نزول المسافرين شوهدت الحقائب لدى البعض منهم، اتجهوا بها إلى دورة المياه وخرجوا من دونها، ما تبين أن تخبئتها بالمرحاض كان مدروسا مسبقا من أجل العودة لأخذها لاحقا وتهريبها لفائدة أصحاب الحقائب، بالتواطؤ مع أعوان الجمارك الذين ظهر توافد البعض منهم إلى المرحاض..