“سوريا منعت المحتجين الجرحى من تلقي العلاج”

هيومان رايتس ووتش:

قالت، أمس، منظمة “هيومان رايتس ووتش”، المعنية بحقوق الإنسان، إن قوات الأمن السورية منعت المتظاهرين من الوصول إلى المستشفيات ومنعت فرقا طبية من علاجهم في بلدتين خلال مظاهرات يوم الجمعة الماضي
منظمات حقوقية سورية تتحدث عن مقتل 200 شخص
وقالت الحركة الرئيسية لحقوق الإنسان في سوريا إن عدد قتلى الاحتجاجات التي بدأت قبل أقل من شهر وصل إلى 200 قتيل، ودعت جامعة الدول العربية إلى فرض عقوبات على النظام الحاكم.
قالت سارة ليا وتسون، مديرة “هيومان رايتس ووتش” في الشرق الأوسط “إن حرمان الجرحى من تلقي العلاج الطبي الذي يمكن أن يكون منقذا للحياة أمر غير إنساني وغير قانوني”، وأضافت “قادة سوريا يتحدثون عن الإصلاح السياسي، لكنهم يلبون مطالب شعوبهم المشروعة بالإصلاح بالرصاص”. وقالت المنظمة استنادا إلى روايات شهود إن قوات الأمن أقامت حاجزا بالقرب من جسر في درعا لمنع المحتجين من العبور الى الضفة الاخرى من المدينة. وتهز احتجاجات ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد المستمر منذ 11 عاما البلاد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وتعتبر الاحتجاجات التي تندلع عادة بعد صلاة الجمعة هي الأكبر نظرا لأن قانون الطوارئ الساري منذ تولي حزب البعث السلطة في العام 1963 يحظر أي تجمعات ومظاهرات إلا بإذن من السلطات وتحت إشرافها.
هذا وطلبت رسالة حقوق الإنسان السورية التي وجهتها إلى الجامعة العربية فرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية على النظام السوري الذي وصفته بأنه لايزال الحارس الأمين لإرث الرئيس الراحل حافظ الاسد، في إشارة إلى حكم القبضة الحديدية للرئيس السوري السابق، والد الرئيس الحالي، بشار الأسد. ومع مواجهته احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد حكمه المستمر منذ 11 عاما، رد بشار بمزيج يجمع بين القوة - حيث أطلقت قواته الامنية النار على متظاهرين عزل حسبما ذكر شهود - ووعود غامضة لتخفيف القيود على الحريات مثل استبدال قانون الطوارئ بقانون لمكافحة الإرهاب.