الكونغرس يضغط بقرار على الأمم المتحدة من أجل سحب تقرير غولدستون

أعضاء في لجنة غولدستون ينددون بسعي إسرائيل وأمريكيا لإلغائه

نشر ثلاثة أعضاء في لجنة تحقيق للأمم المتحدة في حرب غزة مقالا، أمس الأول، رفضوا فيه مطالب إسرائيل سحب تقرير يقول إن جرائم حرب ربما تكون ارتكبت ضد مدنيين. ووجه التقرير الذي أصدره القاضي ريتشارد غولدستون في 2009 بتفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهامات لإسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة
بشأن الحرب التي دارت رحاها في ذلك العام وقتل فيها 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا. وبعد أشهر من تعرضه للانتقاد من قبل إسرائيل بشأن تلك الاتهامات نشر غولدستون مقالا في صحيفة “واشنطن بوست” في وقت سابق هذا الشهر عدل فيه اتهاما رئيسيا كان وجهه لإسرائيل. وقال غولدستون إن التحقيقات التي أجريت منذ الحرب “تشير إلى أنه لم يكن هناك استهداف عن قصد للمدنيين في إطار سياسة” من قبل إسرائيل.
وفسرت إسرائيل تراجع غولدستون على أنه يلغي ركنا أساسيا في تقريره. وطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإلقاء التقرير “في مزبلة التاريخ”. لكن الاعضاء الثلاثة الاخرين في لجنة غولدستون ردوا في مقالهم الذي نشر يوم الخميس في صحيفة “الجارديان” بالقول “لا يوجد مبرر لأي مطلب أو توقع لإعادة النظر في التقرير” وأن أكثر من ثلث الأحداث التي أشير إليها فيما يتعلق بالحرب التي استمرت 20 يوما لم تحل بعد أو لم يتم التحقيق فيها. وقال أعضاء اللجنة وهم هينا جيلاني وكريستين تشينكنج وديزموند ترافرز إن إسرائيل وحماس “لم يقدما حتى الآن أساسا مقنعا لأي مزاعم تتناقض مع تقرير اللجنة”.ورفض نبيل أبو ردينة، مساعد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أي حديث عن تخفيف نتائج التقرير قائلا “إن السلطة الفلسطينية ستواصل جهودها لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب أثناء العدوان الإسرائيلي في غزة”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رفض صراحة طلبا من الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس الاسبوع الماضي لسحب التقرير. وقال مسؤول بالأمم المتحدة ل “رويترز” إن أي تعديل للتقرير هو من اختصاص مجلس حقوق الانسان الذي عين لجنة غولدستون قبل عامين. واتهمت اسرائيل مرارا مجلس حقوق الانسان الذي مقره جنيف بالانحياز ورفضت التعاون مع لجنة غولدستون وهو موقف أشار اليه في مقاله الاخير بأن النتائج التي توصل اليها ربما ستكون مختلفة لو أن إسرائيل أبدت تعاونا أكبر.
وفي سياق متصل، صوت مجلس الشيوخ الأمريكى على قرار يطلب من الأمم المتحدة إلغاء تقرير غولدستون، الذى اتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب”، بعد أن أقر واضعه مؤخرا بأنه أخطأ فى كون الدولة العبرية استهدفت عمدا مدنيين. ويدعو قرار مجلس الشيوخ “أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للأخذ باعتراف واضع التقرير حول نتائجه الرئيسية وإلغاء التقرير وإعادة النظر في أي عمل مستقبلى يقوم به المجلس لناحية الاحتفاظ بنتائج التقرير”، وجاء القرار بالإجماع مساء الخميس. ويدعو قرار مجلس الشيوخ أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إعادة تشكيل مجلس حقوق الإنسان كى لا ينتقد “بشكل ظالم” إسرائيل وطلب أعضاء المجلس أيضا من بان كي مون “القيام بكل ما يمكنه القيام به من أجل التعويض عن الأضرار” التي لحقت بإسرائيل. وكان مجلس النواب الأمريكى قد أدان تقرير غولدستون فى نوفمبر 2009 وكان القاضى الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون، معد تقرير للأمم المتحدة حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة نهاية العام 2008، كتب في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، مطلع أفريل أن تقريره كان ليصدر بطريقة مختلفة اليوم.
وكتب القاضي “لدينا معلومات اليوم حول ما حصل خلال حرب غزة أوفى بكثير مما كنا نملك خلال ترؤسي لجنة التحقيق”، وأضاف “هذا كان ليغير على الأرجح الخلاصات التي توصلنا إليها حول الطابع المتعمد لارتكاب جرائم ووجود جرائم حرب”.
وقتل في عملية الرصاص المصبوب في غزة من 27 ديسمبر وحتى 18 جانفي 1400 فلسطيني أغلبهم من المدنيين و13 إسرائيليا معظمهم من الجنود.