الجزائر مستقرة من حيث الأخطار الاقتصادية

تقرير فرنسي يصنفها في الدرجة “ب”

أفاد تقرير لوكالة “كوفاس” الفرنسية لتأمين الصادرات، أن الأحداث في المنطقة العربية باتت تؤثر سلبا في بيئة الاقتصاد العالمي، ما دفع الوكالة إلى إعادة تصنيف 10 دول ارتفعت فيها الأخطار المالية السيادية، منها الجزائر ودول في الشرق الأوسط والمغرب العربي، وأخرى في الاتحاد الأوروبي، تشمل البرتغال وقبرص. ولقد حصلت ليبيا على أسوأ تصنيف في سلم الأخطار بدرجة “د” المتأخرة بتراجع نسبته 15 بالمئة من النشاط الاقتصادي المعتاد. كما تقلص تصنيف سوريا إلى رتبة “س”، ما يعني درجة مراقبة سلبية، بعد تزايد حجم المطالب السياسية وتأثيرها على مناخ الأعمال المُتضرر، رغم محدودية تأثير الاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي، وتراجع تصنيف مصر إلى درجة “ب”، إضافة إلى تونس التي خسرت درجة إلى “أ 4”، وهو نفس تصنيف البحرين، وهي الرتبة التي حصلت عليها البرتغال أيضا.
ولم يشمل التصنيف كلا من المغرب، الذي بقي في رتبة “أ 3”، بعد إعلان الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بينما استقرت الجزائر في رتبة “ب”، دونما تغيير، وقد تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة مستقبلا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي لن يتحمل الحراك الاجتماعي والثورات العربية، والكوارث الطبيعية اليابانية، والأزمات الاقتصادية والمالية الأوروبية مجتمعة، ما يهدد مصير عدد من الاقتصاديات، منها الاتحاد الأوروبي الذي سيتراجع ب 0.5 في المئة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج من الطاقة والمواد الأولية، واستمرار الأزمة المالية في عدد من الدول المحسوبة على الأورو.
وستكون اليابان أكبر المتضررين خلال العام الجاري، ولن يتجاوز نموها 0.3 بالمئة، ورأت الوكالة أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة بواقع 25 بالمئة على الأقل.