يوهم جاره بالمشاركة في مشروع بناء ثم ينصب عليه

بتهمة النصب والاحتيال والسرقة، مثل أمام محكمة الجنح بالحراش، المدعو “ع. صالح”، وهي الأفعال التي طالت جاره المدعو “ع. منير” وقريبته.
ترجع حيثيات القضية، بناء على ما جاء في جلسة المحاكمة، إلى تاريخ إيداع شكوى لدى مصالح الأمن بالحراش من قبل الضحية الأول، على أساس أن المتهم نصب عليه وأخذ منه مبلغا ماليا بقيمة 40 مليون سنتيم، بعد أن أوهمه أنه يملك قطعة أرضية بسطيف وسينجز عليها مشروعا يمكنه أن يشاركه فيه عن طريق المبلغ المستلف ثم اقتسام الفائدة من المشروع بعد تأسيسه وتشغيله، فقبل الضحية عرض جاره وأعاره المال، غير أن المتهم منذ ذلك الحين اختفى ولم يظهر له أثر، ما جعل الضحية يودع شكوى ضده.
وأضاف أن المتهم سبق أن أعطاه شيكا على سبيل الضمان باسم الضحية الثانية، هذه الأخيرة التي حضرت جلسة المحاكمة وأكدت أنها لم تعلم باختفاء دفتر شيكاتها إلا عندما اتصلوا بها من مركز الشرطة وسلموها إياه وأخبروها بأنه كان بحوزة المتهم، الأمر الذي تعجبت له بسبب أن المتهم كان يتردد على منزلها كثيرا.
ممثل الحق العام، وفي ظل معطيات القضية، التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية نافذة.
أما المتهم، عند استجوابه من طرف رئيس الجلسة، أنكر الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة واعتبرها ملفقة في حقه، فيما أكد دفاعه أن نواياه كانت حسنة، غير أن الظروف لم تساعده في إتمامه، مشيرا إلى أن موكله قدم للضحية صكا بنكيا بقيمة 20 مليون سنتيم لتسديد ما عليه من ديون.