موظفو قطاع الثقافة ينضمون إلى قائمة المحتجين ويطالبون برحيل تومي

تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية

قرر الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالثقافة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية يومي الفاتح والثاني ماي المقبل، للمطالبة بالحقوق المهنية والاجتماعية المشروعة وتجديد المطلب الخاص برحيل وزيرة الثقافة خليدة تومي
وأكد المجلس الوطني للجمعية الوطنية ذات الطابع المهني والاجتماعي المنظم لهذه الوقفة الاحتجاجية، حسب البيان الذي تسلمت “الفجر” نسخة منه، إلى ضرورة الانضمام إلى قائمة المحتجين في سبيل الوصول إلى تحقيق مطالبهم الاجتماعية والمهنية، وهذا بسبب عدم تلقيهم لأية ردود من طرف الإدارات العمومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة والمالية والوظيف العمومي. حيث يأمل هؤلاء أن ينجح احتجاجهم في تكرار ما تحقق مع مختلف موظفي القطاعات العمومية الأخرى مثل قطاع الشرطة، العدالة، التعليم العالي، الحرس البلدي، الجمارك، المالية، الصحة والتربية الوطنية، وهو ما لا يمكن تحقيقه، حسب نفس المصدر، إلا بمشاركة كافة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة والمتضمنة شعبة التراث الثقافي، شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات، شعبة التنشيط الثقافي والفني وشعبة التكوين الفني الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 26 نوفمبر 2008. وتطرق البيان إلى جملة من المطالب المطروحة المتعلقة بالجوانب المهنية والاجتماعية المهضومة حسبهم منذ سنة 1990 والتي تراكمت بسبب مسؤولين بوزارات الثقافة والشاب والرياضة والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي وكذا المسؤولين المباشرين الذين لا ينتمون للأسلاك الخاصة بالثقافة المكلفين بإدارة وتسيير المديريات الولائية والمؤسسات العمومية على كافة المستويات الموضوعة تحت وصايتهم، جراء رفضهم تطبيق النصوص القانونية التشريعية والتنظيمية، من منطلق التعسف في استعمال السلطة وممارسة كل أنواع الجهوية والمحسوبية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة، حسب ذات البيان.