الجزائر حرة في اختيار قوانينها الإستثمارية دون استشارة فرنسا

مدير بعثة “إيبي فرانس” يصرح :

البنوك مستعدة لتمويل المؤسسات الفرنسية لتحديث نظيرتها الجزائرية
يؤكد رئيس بعثة “إيبي فرانس” بالجزائر، آلان بوطبل، أن الجزائر حرة في اختيار قوانينها الاستثمارية دون تدخل فرنسا، متحدثا عن انفراج مسار الشراكة بين البلدين، وسعي البنوك لتمويل المؤسسات الفرنسية في مشروع تحديث المؤسسات الجزائرية.
تشارك أزيد عن 110 مؤسسة فرنسية في منتدى الشراكة الجزائري- الفرنسي المقرر من 29 إلى 31 ماي، حسبما صرح به مدير البعثة الاقتصادية “إيبي فرانس” بالجزائر، آلان بوطبل، والتي تشرف على تنظيم المنتدى. وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، قال: “لقد بلغنا 113 مؤسسة فرنسية دون حساب الفروع ال 15، إلى جانب 350 مؤسسة جزائرية سجلت مشاركتها في المنتدى”. وأضاف: “إنها المرة الأولى التي ستتمكن فيها مؤسسات مسجلة في الفهرس، من الاتصال عبر النت حسب المواصفات والنشاط المطلوب”، مؤكدا أنه ابتداء من 6 ماي، بإمكان المؤسسات المسجلة في الفهرس الدخول إلى قاعدة المعطيات حول القطاعات والنشاطات وباقي المعلومات الخاصة بكل مؤسسة.
ويرى أن البنوك ستسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية بمرافقة المؤسسات الجزائرية، في عمليات التحديث في عدة قطاعات، منها الصحة والطاقات المتجددة والتجهيزات الميكانيكية والمناولة الصناعية. وفي تعليقه على تصريح وزير الصناعة، محمد بن مرادي، بباريس، عن إعادة صياغة النظام القانوني من أجل تحسين مناخ الأعمال وبعث الاستثمار في الجزائر، قال بوطبل إن ذلك يصب في إطار تعديل الإطار القانوني للاستثمار، طبقا لطموحات السلطات العمومية في الجزائر، وأضاف أن ذلك دون تغيير قاعدة 51/49، التي تبقى إجراء ثابتا يوجد حتى في بلدان، مثل الصين. وقال إن الجزائر تحدد بحرية المحيط القانوني الذي من شأنه جلب مستوى الاستثمار المفيد للتنمية الاقتصادية للبلد والنمو وتحقيق قيمة إضافية، وكذا الثروة المحلية، مشيرا إلى عدم تدخل فرنسا لا من حيث الاستشارة ولا من حيث الإملاءات في ذلك.
للتذكير، فإن منتدى الجزائر يندرج ضمن إستراتيجية الحكومة الهادفة إلى دفع المبادلات وإقامة شراكة من خلال تقارب مؤسسات ضفتي المتوسط، ومحاولة تسجيل الحضور في السوق الدولية في مختلف القطاعات خارج المحروقات.