سكان مزرعة علي خوجة بالرغاية يطالبون بتسوية وضعيتها الإدارية

بسبب الأطماع التي تحوم حولها

اشتكت أزيد من 400 عائلة تقطن مزرعة علي خوجة. التابعة إقليميا لبلدية الرغاية بالعاصمة، من التماطل المنتهج من طرف السلطات إزاء تسوية وضعيتهم الادارية التي تمكنهم من الحصول على رخصة بناء وإدخال تعديلات على سكناتهم، التي لم تشهد أي تغيير منذ نصف قرن. وأعرب ممثل العائلات القاطنة بمزرعة علي خوجة بالرغاية، لدى اتصاله ب “الفجر”، عن استيائها الشديد من سياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف المسؤولين إزاء قضيتهم التي لم تشهد أي تغيير على الرغم من الوعود التي تلقوها لسنوات طويلة إلا أنها ذهبت مهب الرياح، بل فوجئوا في المقابل برغبتهم في أخذ أرضيتهم لاستغلالها في إطار إنجاز مشاريع سكنية، ما أثار مخاوفهم ودفعهم إلى تجديد مطلبهم لدى السلطات المحلية والوالي المنتدب للدائرة الإدارية للرويبة التدخل لإنصافهم والفصل في قضيتهم.وأشار ذات المتحدث إلى الأطماع التي تدور حول أرضيتهم ورغبتهم في الاستيلاء عليها عن طريق التحايل والتلاعب بمصير مئات العائلات، حيث حاولوا إخراجها في العديد من المرات، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل أمام تمسكهم بأرضيتهم ورغبتهم في إعطائها الصبغة القانونية لصد جميع الأبواب في وجه الأشخاص الإنتهازيين الذين حاولوا الإستيلاء عليها بمختلف الطرق، وهو ما شهدته مزرعتهم مؤخرا عندما أقدمت مجموعة من العائلات القادمة من مناطق مختلفة من العاصمة على تشييد عشرات البنايات الفوضوية فوق مساحات شاغرة، غير أن تدخل قوات الأمن وضع حدا للتوسع العشوائي للسكنات الفوضوية، ليبقى مصير أرضيتهم مرهونا بتدخل السلطات لتسوية وضعيتها.
ويناشد سكان مزرعة علي خوجة بالرغاية تدخل الجهات الوصية لوضع حد للأشخاص الإستغلاليين، من خلال تسوية وضعيتها الإدارية ومنحهم عقود ملكية لسكناتهم التي شيدوها منذ العهد الاستعماري.
من جهتنا اتصلنا مرارا بالنائب الأول على مستوى بلدية الرغاية، للإستفسار عن مصير المستثمرة الفلاحية علي خوجة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.