المجلس الوطني للصحة العمومية يهدد بالعودة إلى الاحتجاج

طالب بضرورة الإفراج عن القانون الأساسي لشبه الطبيين

طالب المجلس الوطني للصحة العمومية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بشبه الطبيين، كون الصادر مؤخرا مليء بالتناقضات والنقائص، مهددا في ذات السياق بالعودة في أية لحظة للحركة الاحتجاجية لتحقيق هذه المطالب.
اجتمع، أول أمس، أعضاء المجلس الوطني للصحة العمومية بالمقر الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية من أجل دراسة الوضع الحالي لعمال الصحة العمومية، خاصة ما ورد في القانون الأساسي لشبه الطبيين. واتضح بعد مناقشة حادة وثرية، إضافة إلى التأخر المقدر بثلاث سنوات، أنه يحمل الكثير من التناقضات والنقائص، الشيء الذي لا يجعله يرتقي إلى تطلعات هذه الفئة من الموظفين، خاصة بعض الفروع التي كانت أكثر تضررا من هذا القانون، ومنهم شبه الطبيين المؤهلين وممرضين في رعاية المواليد الحاصلين على شهادة دولة، وهذا ما يدل على أن السلطات العمومية أخلت بالتزاماتها تجاه هذه الفئة.
وجاء في البيان الصادر عن المجلس الوطني للصحة العمومية، أول أمس، وتحوز “الفجر” على نسخة منه، أن هذا العمل خلق فوضى ما بين أسلاك شبه الطبيين. ومن بين النقاط المشار إليها، نجد قضية تصنيف الممرضين المؤهلين في السلم التاسع تعتبر خطأ فادحا، حيث مساعد التمريض الرئيسي هو في نفس الترتيب مع الممرض المؤهل، كما لاحظنا التهميش الكلي لسلك الممرضين في رعاية المواليد الحاصلين على شهادة دولة، ونفس الشيء بالنسبة للممرضين في الصحة العقلية، تأخر صدور القانون الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير، والممرضين في العلاجات المكثفة، وممرضي قاعات العمليات، الإفراج الفوري وبدون تماطل عن هذا القانون “الذي نتمنى أن يرقى إلى تطلعات هؤلاء العمال”.
وعليه، طالب المجلس الوطني للصحة العمومية بإعادة النظر في تصنيف الممرضين المؤهلين، وتصنيفهم في الصف العاشر فورا وبشكل رسمي والإفراج عن المنح والعلاوات، إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة للصحة العمومية، وكذا المنح والعلاوات، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، ورفع كل العراقيل على النقابيين طبقا للقانون، على غرار ما يجري في المؤسسة الاستشفائية بعين ولمان بولاية سطيف.