10 سنوات سجنا نافذا لمزوري الملفات القاعدية للسيارات بمستغانم

فيما التمس النائب العام أحكاما ب20 سنة سجنا

فصل مجلس قضاء مستغانم، نهاية الأسبوع الماضي وبعد 4 أيام من المداولات، في ما عرف بقضية شبكة تزوير الملفات القاعدية للمركبات التي تنشط على المستوى الوطني، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا موقوفة النفاذ
و10 سنوات سجنا نافذا في حق 16 متهما، بعد التماس النائب العام لأحكام تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة 15 متهما آخرين، وقد شارك في أطوار المحاكمة أكثر من 40 محاميا من مختلف ولايات الوطن.
تعود حيثيات القضية إلى شهر مارس من العام الماضي، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم معلومات بوجود عدد متزايد من المركبات القادمة من ولاية وهران بدون ملفات قاعدية أصلية، حيث شرعت ذات المصالح في عملية تحقيق معمق في أرشيف الملفات القاعدية منذ سنة 2006، ما مكن من اكتشاف عملية التزوير التي طالت 654 ملف يخص سيارات نفعية، وجرارات، وحافلات، والقبض على أفراد المجموعة تباعا، وإحالتهم على العدالة وحجز أكثر من 200 مركبة.
ومن بين الموقوفين هناك موظفون في مصالح دائرة بطيوة، ومصلحة الحالة المدنية ببلدية عين الليبية بولاية وهران، حيث واجه المتهمون تهم تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة، وإخفاء أشياء متصلة بجناية التزوير في محررات رسمية، واستعمالها وتقليد أختام الدولة والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والارتشاء وانتحال وظيفة، وتسليم وثائق إدارية لشخص لا حق له فيها، والتزوير في شهادة إدارية، ما أفضى إلى إصدار مجلس قضاء مستغانم، لأحكام مشددة وصلت إلى 10 سنوات سجنا نافذا في حق 3 متهمين، و7 سنوات سجنا نافذا، في حق 3 متهمين آخرين، بينما تراوحت باقي الأحكام بين سنتين حبسا موقوفة النفاذ، و5 سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد 15 متهما آخرون من البراءة، بعدما تبين أنهم كانوا ضحايا لأفراد الشبكة التي أثرت على مبيعات السيارات المرقمة في وهران، بعد اكتشاف عملية التزوير، وقد حكم مجلس القضاء أيضا باسترجاع أصحاب المركبات الأصليين لمركباتهم التي تبين أن ملفاتها صحيحة.