أوروبا على موعد مع ملايين المهاجرين غير الشرعيين

هروبا من الموت بنار القذافي أو نار المعارضة والناتو

يبدو أن التدخل العسكري الأوروبي في إطار الناتو في ليبيا، قد فتح الباب على مصراعيه للهجرة غير الشرعية من الليبيين الهاربين إلى أوروبا من بطش القتال بين القذافي والمعارضة وغارات الناتو، كما أنه من المتوقع أن يفتح المجال أيضا للهجرة غير الشرعية لملايين الأفارقة عبر ليبيا التي كان استقرارها يساهم في ضبط الهجرة، ويأتي ذلك بعد اضطرار الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في اتفاقية “شنغن” التي قضى سنوات من أجل الوصول إليها ليسجل بذلك تراجعا في مسار الاندماج الطويل الذي سلكته دول أوروبا.
كانت ليبيا القذافي تطالب أوروبا بدفع 5 مليارات أورو سنويا مقابل حماية دول الاتحاد من الهجرة غير الشرعية لملايين الأفارقة عبر ليبيا، لاسيما وأن ليبيا تعتبر بوابة إفريقيا إلى أوروبا بالنظر إلى شواطئها العريضة المفتوحة على أوروبا وعمقها الإفريقي المفتوح على إفريقيا عبر النيجر وتشاد، ما يهدد أوروبا بهجرة الملايين.وكان استقرار ليبيا عامل ساهم في تحكمها في تدفق الهجرة إلى أوروبا وتحديدها.
لكن وبعد التدخل العسكري الأوروبي في إطار الناتو بليبيا إلى جانب المعارضة الليبية المسلحة ضد نظام القذافي، دخلت ليبيا في قتال داخلي دفع بالمواطنين الليبيين إلى الهروب من ليبيا خوفا من الموت إما بنار القذافي أو المعارضة أو غارات الأطلسي.
فأصبح المواطنون الليبيون يفرون إما إلى مصر وتونس ويعانيان ظروف لجوء صعبة نظرا للمرحلة التغيير التي تمر بها كل من مصر وتونس وعدم استقرار أمور الحكم وضعف اقتصاد البلدين نتيجة تراجع السياحة التي تعد عماد الاقتصاد في البلدين، ما يفتح المجال واسعا للهجرة إلى أوروبا خاصة في غياب ضوابط أمنية في ليبيا تحد من الهجرة سواء هجرة الليبيين أو هجرة الأفارقة، وبالتالي فعدم استقرار ليبيا نتيجة تدخل الناتو العسكري ساهم إلى حد كبير في تشجيع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وستتضاعف أعداد المهاجرين إذا استمر حلف الأطلسي في رفض دعوات النظام الليبي إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، لأن توقف الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا مرهون أساسا باستقرار الأوضاع الأمنية أولا التي تؤدي فيما بعد لاستقرار الأوضاع الاقتصادية الأمنية، ما يشجع الليبيين على البقاء في بلدهم دون الخوف من الموت ومن جهة أخرى استقرار ليبيا أيضا سيساهم في ضبط هجرة الأفارقة عبر ليبيا إلى أوروبا.
وفي آخر تطورات الهجرة غير الشرعية أعلنت أمس مصادر تونسية رسمية أن وحدات من البحرية التونسية “تحاول منذ مساء الثلاثاء التدخل لإنقاذ 700 مهاجر غير شرعي ليبي عالقين في مركب صيد كان متوجها إلى إيطاليا وتعطل محركه على بعد 20 ميلا من سواحل جزيرة قرقنة” التونسية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن سوء الأحوال الجوية حال دون إجلاء المهاجرين من المركب الذي قالت إن على متنه “عائلات ونساء وأطفالا وشبانا يرجح أنهم فروا من الحرب الدائرة حاليا في عديد المدن الليبية”.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن “عمليات إجلاء الركاب ستجري فور التمكن من الوصول إليهم وسيتم تحويلهم إلى مراكب تابعة للجيش الوطني” ونقلهم لمخيم للاجئين الليبيين جنوب تونس. وكان الاتحاد الأوروبي اضطر نهاية أفريل الفارط إلى إعادة النظر في بنيته التي قضى سنوات من أجل الوصول إليها، حيث ناقشت أوروبا تعليق اتفاقية “شنغن” الخاصة بحرية السفر عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي بسبب تدفق المهاجرين من تونس وليبيا، وهو ما يعيد التطور الذي حققته دول أوروبا في الالتئام خطوات إلى الوراء، كما يعكس من جهة أخرى تخوفا أوروبيا على الأمن القومي لأعضائه.
وقد دفع التدخل العسكري في ليبيا الاتحاد الأوروبي إلى الرجوع خطوة إلى الوراء بعد مسار الاندماج الطويل الذي سلكته مع جيرانها الأوروبيين بدءا بالاتحاد الاقتصادي ووصولا إلى الاتحاد السياسي بكل مجالاته.
هذا فضلا عن الخلافات الأوروبية الداخلية حول الهجرة حيث تتبادل إيطاليا وفرنسا الاتهامات بالتضييق على المهاجرين التونسيين، حيث ترفض السلطات الفرنسية الاعتراف بهويات الإقامة المؤقتة التي منحتها السلطات الإيطالية للآلاف منهم الذين توافدوا على جزيرة لامبيدوزا منذ اندلاع الثورة في جانفي الماضي.
وقد ذكرت الرئاسة الفرنسية آنذاك أن تدفق المهاجرين القادمين من تونس وليبيا عبر إيطاليا، يدفعها إلى التفكير في إمكانية وقف العمل باتفاقية “شنغن” التي تتيح حرية حركة الأشخاص في أوروبا.