مجلس قضاء الجزائر سيعيد فتح قضية ميناء العاصمة قريبا

ينتظر أن يفتح مجلس قضاء الجزائر مجددا ملف تبديد أموال عمومية تورط فيه المديران العامان السابقان لميناء الجزائر، إضافة إلى إطارات بالميناء ومقاولين. وكانت محكمة سيدي امحمد قد أدانت المتورطين بأحكام بين سنة وست سنوات سجنا نافذا.
تعود حيثيات القضية، حسب الملف القضائي إلى إقدام المديرين السابقين لمؤسسة الميناء على منح صفقات تفريغ وشحن الحاويات لمتعاملين خواص ولكن بطرق مشبوهة، وعن طريق الرشوة والمحاباة، كما أن بعض أصحاب الرافعات، كانوا لا يملكون تراخيص للعمل داخل الميناء، وكان أصحاب الشركات الخاصة يأخذون عمولات مرتفعة، لكن المتورطين وعلى رأسهم المديران أنكرا بشدة ما نسب إليهم، وأكد المديران على أن مؤسسة الميناء شهدت تطورا ملحوظا خلال فترة توليهما المسؤولية، وأنهما استعانا بالخواص بسبب كثرة التبادلات التجارية وقتها بميناء العاصمة مع نقص في الوسائل مثل الرافعات وغيرها، فاستعانوا بالخواص وفق مناقصات قانونية، مضيفين أن أصحاب الرافعات الذين لا يملكون تراخيص قد تم فرض غرامات مالية عليهم تم تسديدها بأثر رجعي، في حين تمت تسوية وضعية باقي الخواص.
وكان دفاع المتهمين في مرافعته قد استغرب إحالة القضية على العدالة وفق قانون مكافحة الفساد، مؤكدا بأنه كان يجب محاتسبتهم وفق القانون البحري.