الوزراء والولاة والإطارات السامون في الدولة محرومون من العطلة السنوية

بسبب الإصلاحات السياسية وإجراءات الرئيس

حُرم الوزراء والولاة والعديد من الإطارات السامين في الدولة، من أخذ عطلتهم السنوية لهذا العام، بسبب الأجندة المكثفة التي تميز قطاعاتهم والمرتبطة أساسا بتنفيذ برامج المخطط الخماسي الثالث، ولاعتبارات أخرى تتمثل في الظرف الحساس الذي تمر به البلاد على مستوى الجبهة الاجتماعية، إضافة إلى طبيعة المرحلة المتميزة بالاستشارات السياسية التي تجريها الدولة، تحسبا لتطبيق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، في خطابه الموجه إلى الأمة يوم 15 أفريل المنصرم.
وقالت مصادر موثوقة ل”الفجر” إن الوزير الأول أحمد أويحيى، يكون قد وجه تعليمة إلى وزراء الطاقم الحكومي، يعلمهم فيها بأنهم مطالبون بالبقاء في مكاتبهم هذه الصائفة، لمزاولة مهامهم دون أخذ عطلتهم السنوية ولا حتى جزء منها، وحثهم فيها على السهر على المتابعة الميدانية لتطبيق مشاريع المخطط الخماسي، بهدف إنهائه في آجاله، وأيضا لحل المشاكل المطروحة على صعيد الجبهة الاجتماعية، خاصة بالنسبة للقطاعات التي تشهد حركات احتجاجية حادة، وكذا تنفيذ الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية شهر فيفري المنصرم عقب احتجاجات جانفي، والمتعلقة أساسا بالاستجابة لمطالب الشباب بإدماجهم في عالم الشغل، وتوفير السكن وتحسين مستوى أداء الإدارة، خدمة للمصالح اليومية للموطن.
وأفادت ذات المصادر بأن أويحيى كثف في المدة الأخيرة من لقاءاته بأعضاء الطاقم الحكومي، إلى درجة أنه بات يعقد ثلاث اجتماعات لمجلس الحكومة في الأسبوع الواحد، كما أنه التقاهم في الأسبوع الأخير من شهر ماي، بمعدل اجتماع كل يوم، وهو منكب خلال هذه الأيام على الاجتماع بهم. ولم تشمل تعليمة أويحيى الوزراء فقط؛ بل امتدت إلى ولاة الجمهورية، باعتبارهم الساهرين على التطبيق الميداني لمشاريع البرنامج الخماسي، خاصة بعد التوصيات الهامة التي خرج به اللقاء الوطني للولاة المنعقد الخميس والجمعة الفارطين، بنادي الصنوبر، والتي كثفت أجنداتهم بشكل لا يسمح لهم بالانقطاع عن مهامهم وأخذ عطلتهم السنوية، إضافة إلى مشروع قانون الولاية الذي لم يفصل فيه بعد، والذي يعني الولاة بصفة مباشرة، باعتبارهم طرف هام في إعداده، وهم مطالبون بإنهاء مقترحاتهم حوله، خاصة في ظل الجدل الدائر حوله على مستوى الطبقة السياسية، رغم أنه لم يطرح بعد على البرلمان، فضلا عن كون الولاة مطالبين بالسهر على عمليتي إعداد جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية، المزمع استخراجها شهر سبتمبر المقبل، وكذا تعجيل استخراج البطاقات الرمادية ورخص السياقة.
وفرضت حالة من الانضباط على الطاقم الوزاري والولاة والإطارات السامين للدولة، لتزامنها مع موسم الاصطياف الذي يتخلله شهر رمضان، المتضمن جلسات الاستماع التي دأب الرئيس بوتفليقة على تنظيمها، ويتبعه الدخول الاجتماعي، والأهم في كل هذا هو مباشرة الإصلاحات السياسية، بعد الانتهاء من المشاورات السياسية بداية جويلية القادم، والتي يرتقب أن تباشر بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب، كما يتوقع أن تحمل في طياتها إجراءات سياسية هامة، يتقدمها تعديل الدستور باستفتاء شعبي، وهو الظرف الذي يتطلب استعداد الإدارة ممثلة في الجماعات المحلية تحت إشراف الولاة، وعدد من الوزارات ذات الصلة، لتحضير هذا الموعد الانتخابي وما قد يترتب عنه من مواعيد انتخابية لاحقة، ستفضي إليها الإصلاحات.