المعارضة تطالب المجتمع الدولي بزيادة الضغط على الأسد

سوريا تشكل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب

لا يزال يواجه نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ منتصف مارس انتفاضة شعبية غير مسبوقة أدى قمعها في شكل دام إلى مقتل أكثر من 1100 مدني وفق منظمات حقوقية، فضلا عن اعتقال عشرة آلاف آخرين على الأقل. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن عنصرا في الجيش قتل فيما أصيب شرطي في مواجهات في جسر الشغور، مشيرة إلى أن "مجموعات مسلحة" هاجمت مقار الشرطة في هذه البلدة، أمس الأول في دمشق، سار عشرات الشبان في إحدى الساحات بوسط المدينة هاتفين "الشعب يريد بشار الأسد" و"الله، سوريا، بشار وبس".
من جهة أخرى، أعلن الحقوقي السوري رامي عبد الرحمن أنه تم الإفراج عن أكثر من 450 معتقلا سياسيا بينهم إسلاميون وأكراد منذ الإعلان عن عفو عام في سوريا. وكان هؤلاء معتقلين في سجن صيدنايا، أحد أكبر السجون السورية، وكان بعضهم مسجونا منذ 25 عاما.
من جهة أخرى، اعتبر المعارضون أن قيام الرئيس السوري بتشكيل هيئة لإطلاق "حوار وطني" هو بمثابة "مهزلة".
وتابعوا "لا يمكن الحديث حاليا عن حوار وطني" فيما القمع مستمر في سوريا. من جانبه، دعا ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السلطات السورية إلى تطبيق الإصلاحات لضمان استقرار البلاد التي تشهد حركة احتجاج تقمعها قوات الأمن بشدة.
وقال الشيخ محمد لدى استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي يقوم بزيارة لأبو ظبي أن "مطالب الإصلاح والحاجة إلى الاستقرار هدفان متلازمان ويمكن التوفيق بينهما". ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية أن رئيس الوزراء السوري عادل سفر أمر بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب لتأسيس "أحزاب سياسية وطنية" في البلاد. ولم تذكر الوكالة ما إذا كان القانون المقترح سيسمح بوجود معارضة للحكومة.
وقالت الوكالة "أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمّن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سوريا".
وأضافت أن سفر "طلب من اللجنة أن ترفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخه ليصاغ إلى عرض مشروع القانون بصيغته الأولية على الرأي العام وتلقي الملاحظات حوله لإغناء مضمونه واستكمال صياغته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنه".