“تأخر وصول المساهمة الجزائرية لفلسطين راجع للإجراءات الجديدة للبنك المصري”

وزارة الخارجية توضح

أوضحت وزارة الشؤون الخارجية، أن التأخر المسجّل في وصول المساهمات الجزائرية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية يرجع إلى الإجراءات الجديدة التي فرضها البنك المركزي المصري. وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها ورد ل”الفجر” على خلفية نشرها لمقال، أمس، بعنوان “دفع أجور موظفي السلطة يتوقف على منحة جزائرية”، أن الجزائر من بين الدول العربية والإسلامية القليلة التي لاتزال تسدد مساهمتها بانتظام وفي الآجال المحددة لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك منذ القمة العربية ببيروت 2002 ، وبرهنت الوزارة تأكيداتها بتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية عمر موسى، اللذان أبرزا أن الجزائر من بين الدول العربية التي استجابت لقرار مجلس الجامعة العربية القاضي بدعم السلطة الفلسطينية. وبرّرت وزارة مراد مدلسي، حسب نص البيان، بعض التأخر المسجل في وصول المساهمة الجزائرية إلى فلسطين والمقدرة بنسبة 8 بالمائة من مساهمات الجزائر ضمن مؤسسات العمل العربي المشترك بالإجراءات الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي المصري، وهي الإجراءات التي أفضت لوقت إضافي، حسب نفس المصدر. وفي سياق متّصل، أكد أمس يوسف الزمر المحاسب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية، أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، شرع في صرفها أمس، عبر الصرافات الآلية في كافة البنوك، مؤكدا أن المساعدة الجزائرية والمقدرة ب26.4 مليون دولار، قد وصلت بشكل رسمي أمس إلى خزينة السلطة الفلسطينية.