الكونغرس يرفع البطاقة الصفراء في وجه أوباما

دعوة أمريكية لمحاكمة “الناتو” عن انتهاكات القانون الدولي في ليبيا

حذر رئيس غرفة النواب الجمهوري جون بونير الرئيس باراك أوباما من أن العمليات العسكرية الأمريكية في ليبيا إذا تعدت يوم الأحد المقبل الموافق ل 19 جوان دون موافقة الكونغرس ستشكل انتهاكا للقانون الفدرالي الذي يلزم الرئيس الأمريكي بالانسحاب من أي حرب يدخلها دون موافقة الكونغرس خلال أجل أقصاه 60 يوما.
حسب القانون الأمريكي لسلطات الحرب إذا دخل رئيسا ما في حرب دون موافقة الكونغرس كما يقتضيه الدستور يمكنه إقحام القوات الأمريكية شريطة أن يوقف هذه العمليات العسكرية في أجل أقصاه ستين يوما.
ويمدد القانون هذه الآجال 30 يوما آخر إذا برر الرئيس للكونغرس كتابيا أن سحب القوات العسكرية سيشكل خطرا.
للتذكير، سيكون الأحد المقبل يوم انتهاء هذه الآجال حيث تكون ال 90 يوما المحددة قد انقضت.
وفي رسالة بعثها لرئيس البيت الأبيض حث رئيس الغرفة السفلى الأمريكية باراك أوباما على عرض الأسباب القانونية لمواصلة مهمات في ليبيا بعد يوم الأحد المقبل طالبا منه الرد قبل يوم الجمعة المقبل.
وكتب بونير يقول “بعد خمسة أيام من الآن ستكون الحكومة قد انتهكت القانون المتعلق بسلطات الحرب إلا إذا طلبت ترخيصا من الكونغرس وتحصلت عليه أو تقوم بسحب كل القوات الأمريكية و الوسائل التي تم تجنيدها من أجل هذه المهمة”.
وقال بونير في رسالته “بالنظر إلى المهمة التي أمرتم بها الجيش الأمريكي في ليبيا ونص قانون سلطات الحرب خلصت غرفة النواب إلى هذا القرار : سواء أنكم اعتبرتم أن هذا القانون لا ينطبق على المهمة العسكرية في ليبيا أو اعتبرتم أن هذا القانون يتعارض مع الدستور” معتبرا أن “الغرفة والشعب الأمريكي الذي نمثله يستحقان التعرف على النتيجة التي خلصتم إليها”.
للتذكير، صادقت غرفة النواب منذ 11 يوما على لائحة تلزم الرئيس الأمريكي بتقديم معلومات حول أبعاد و تكاليف و مدة التدخل العسكري في ليبيا.
وفي سياق الحرب على ليبيا دعا عضو في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، دافيد كوسينيتش، أمس الاربعاء، المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة حلف الاطلسي “الناتو” عن انتهاكات القانون الدولي في ليبيا و”محاولة اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي”.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن بيان لكوسينيتش قوله “ أن دعوته للمحكمة الدولية لمحاكمة الناتو عن انتهاكات للقانون الدولي في ليبيا جاءت على ضوء التصريحات العلنية لمسؤولي الحلف بأن القذافي أصبح هدفا مشروعا لعمليات الحلف في ليبيا”.
وقال إن حلف الناتو يستخدم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 كتوقيع على بياض لتعديل مهمته العسكرية لتتضمن حاليا سياسة الاغتيال معتبرا استهداف القذافي “تجاوزا سافرا للتفويض الذي أعطاه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973”.
وكان كوسينيتش قد أعلن مؤخرا أكثر من مرة عن معارضته الشديدة لعملية الناتو في ليبيا.
وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي جاءت ردا على تعليقات أحد كبار المسؤولين في حلف الأطلسي بأنه يمكن اعتبار القذافي “ هدفا مشروعا” للناتو .