برامج الدعم الفلاحي وعقود الامتياز لم تحسن مستوى الإنتاج بالولاية

قطاع الفلاحة بعنابة تحت المجهر

يتوقّع بعض المنتخبين المحليين بعنابة فشل ملف الاستثمار بالولاية، وذلك بعد إدراج آلية عقود الامتياز في إطار الاستفادة من القروض المصغرة من أجل توسيع دائرة الإنتاج المحلي والنهوض بقطاع الفلاحة والذي لم يحقق أي قفزة نوعية بالولاية.
بلغة الأرقام، تحصي مديرية الفلاحة نحو 2300 ملف تم إيداعه من طرف الفلاحين القادمين من 7 ولايات شرقية. وحسب ذات الجهة، فإنه تم قبول 1767 ملفا، وذلك لتوفرهم على شروط الاستفادة من عقود الامتياز موزعين في شكل مستثمرات جماعية وأخرى فردية خاصة منها المنشأة في إطار قانون 87-16. وفي سياق آخر، أكدت ذات الجهة أن عقود الامتياز كافية لتفعيل قطاع الاستثمارات ورفع معدل الإنتاج في مختلف المستويات الإنتاجية، خاصة تلك المتعلقة بشعبة الحبوب ومشتقاتها وكذلك الخضروات والتبغ والطماطم، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة للفلاح المستفيد من عقود الامتياز، وهي العملية التي تخضع للشروط والمعايير المحددة.وعلى صعيد آخر، شطبت مديرية الفلاحة 50 اسما للفلاحين من قائمة المستفيدين من برامج الدعم الفلاحي وقد تم تحويل ملفاتهم على العدالة، وذلك للفصل في قضية بيع تجهيزات الري الفلاحي وتحويل غرف التبريد إلى أغراضهم الخاصة بعد تخزين الرمل والجافيل فيها إلى جانب إهمال المستثمرات الفلاحية الموجودة ببلديات العلمة الشرفة وبرحال والتي تحولت إلى الرعي العشوائي دون الإفراج عن مشروع برامج الدعم الفلاحي، والمتمثلة أساسا في غرس مشاتل الطماطم الصناعية والأشجار المثمرة. وأمام فشل سياسة عقود الامتياز تبقى الفلاحة بعنابة في نقطة الصفر، خاصة أمام العزوف الواسع للفلاحين الذين غيّروا وجهتهم إلى القطاع التجاري بالولاية.